تميزت مسيرة أسفي صباح أمس الثلاتاء 18اكتوبر الجاري و التي دعت إليها كل من المجموعة الوطنية للمجازين المعطلين والتنسيقية الوطنية للأطر المجازة المعطلة ، بمشاركة ممثلو الأقاليم بالمغرب من فاس واليوسفية وسيدي بنور ومراكش وسيدي قاسم وتاونات والعيون وحركة 20فبراير، وقد رفع المشاركون في الوقفة التي إنطلقت على الساعة 11 صباحا من أمام ولاية جهة دكالة عبدة وجابت شوارع المدينةالجديدة وتوقفت عند المقر الجهوي للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات بأسفي حيث ندد وإستنكر المحتجون أسلوب الوكالة " لنبيك " في تعامل مع ملفات المعطلين التي تخضع للمحسوبية والزبونية حسب قولهم . وعن ثمتيلية فاس في هذه المسيرة قال "علي بوسوري " كاتب عام لجمعية المجاز المعطل بالمغرب ل " كود " من جهة من أجل دعم قضية المجاز المعطل بالمغرب وإعطائها بعدا قويا ومن جهة أخرى التظامن مع عائلة الفقيد وتفنيد رواية القتلة لسبب بسيط أن المناطل لاينتحر .وطالب كاتب عام لجمعية المجاز المعطل بالمغرب بضرورة تسوية ملف المعطلين وإدماجهم في الوطيفة العمومية مع محاكمة سفاحي أسفي من قتلة عمارى وبودرودة .
وفي هذا الشأن قال رمزي يونس من تنسيقية خرجي المعاهد ل " كود" أن المقاربة الأمنية لمعالجة ملف المعطلين بأسفي هو أسلوب خاطئ والوقائع تؤكد ذلك ، واضاف ومن هذا المنبر نستنكر ونيدين الأسلوب القمعي لتعامل مع المعطلين المطالبين بحقهم في الحياة الكريمة وفي الشغل . وقد صرح "مراد الدالي " ل " كود " أن الهالك محمد بودروة كان معروف بأخلاقه الحميدة وبسلمية حركاته وبخطاباته الجيدة وحواراته الراقية ، أما الإشاعات التي تتدعي إنتحاره فهي إفتراءات واهية الغرض منها تغير مسار القضية .
إحتجاج أمام ولاية الأمن طوق عناصر من رجال الأمن التدخل السريع ولاية الأمن خوفا من إقتحامها من طرف المحتجون الدين تجمهروا عند ولاية الأمن ورفعوا شعارات مناؤة لسياسة الأمنية بأسفي و اتهموا الأمن بقتل عماري وبودروة ، كما أقدموا على إضرام النار في صور عميد الضابطة القضائية بأسفي . ( انظر الصور)
المنطمة المغربية لحقوق الانسان علمت " كود " أن المنظمة المغربية لحقوق الانسان نصبت نفسها كطرف مدني وطالبت السلطات القضائية بضرورة القيام بتحقيق نزيه في وفاة الضحية محمد بودروة، إعمالا لسيادة القانون ومناهضة الإفلات من العقاب الكفيلين بتوضيح كل الملابسات والظروف الذاتية والموضوعية ذات الصلة بالوفاة و ترتيب كل الإجراءات القانونية في حق المسؤولين في استعمال العنف المؤدى إلى الوفاة في حالتي الضحيتين كمال عماري ومحمد بودروة منذ ماي الماضي
الفرقة الوطنية للشرطة القضائية حلت ثلاثة عناصر من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من مدينة الرباط مؤخرا بأسفي ، وتوجهت فورا الى مستودع الأموات التابع لمستشفى محمد الخامس بآسفي حيث قامت بمعاينة جثة الهالك ، كما شرعت في البحث والتحقيق في هذه القضية وذلك بالإستماع إلى كافة الأطراف التي لها علاقة بالموضوع ومنها على الخصوص الشهود اثنين الدين كانوا معتصمين مع المرحوم ، وللاشارة فقط كان ثلاثة أعضاء من تنسيقية حملة الشواهد المعطلة بسطح المقر الجهوي للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات وذلك منذ 5 أكتوبر الجاري . والى العناصر من الامن التي اتهمت بتدخلها العنيف ليلة يوم الخميس 13 أكتوبرالجاري ، لتفريق اعتصام بناء على حكم قضائي كان ينفذه معطلون يطالبون بحقهم في الشغل مما اسفر عن وفاة محمد بودروة .
كما أوضحت مصادر أمنية أن البحث القضائي في النازلة، عهد به إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، تحت إشراف النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بأسفي، وذلك لضمان التجرد والحياد واستجلاء الحقيقة كاملة بدون أي تدخل وبمنآى عن أي تأثير، خاصة وأن الملف عرف دخول حركة 20 فبراير وجماعة العدل والإحسان والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وهو ما أعطى للقضية أبعادا سياسية وحقوقية ترتبط بالدينامية التي يعرفها المغرب .
التشريح طبي بعد أخد ورد بخصوص التشريح طبي لجثة الهالك علمت " كود " أن هيئة طبية تتألف من خمسة أطباء أخصائيين في الطب الشرعي، برئاسة البروفيسور هشام بنيعيش، مدير مركز ابن رشد للطب الشرعي، باشرت تشريحا طبيا على جثة الهالك محمد بودروة، الذي وافته المنية بعد سقوطه من أعلى مقر وكالة إنعاش وتشجيع الشغل بأسفي، هذا وقد حضر الدكتور محمد الحضرمي رئيس قسم المستعجلات بمستشفى محمد الخامس بآسفي كملاحظ في عملية التشريح الطبي هاته، حيث خضعت الجثة للتشريح مساء يوم السبت الماضي من الساعة الثانية عشرة زوالا إلى حدود الساعة الرابعة والنصف مساء .
مصادر قضائية سبقت وان ذكرت لي " كود " أن الوكيل العام للملك بأسفي قد يبادر إلى إعلان نتائج التشريح في مطلع الأسبوع، بعدما توصل بتقرير مفصل في الموضوع من قبل رئيس اللجنة الطبية المذكورة. وللاشارة فإن إخضاع جثة الهالك لتشريح طبي كان قد عرف حركية من المد والجزر، بين عائلة الهالك معززة بأعضاء تنسيقية حركة 20 فبراير بأسفي والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وبين السلطة القضائية التي كانت قد أمرت بإيفاد هيئة طبية متخصصة للقيام بهذه المهمة، لينتهي ذلك في آخر المطاف بقبول تشريح الهالك، بعدما قدمت السلطات القضائية ضمانات بتوجيه البحث في اتجاهه الصحيح، وبعدما تم الإشهاد بنزاهة وحياد وكفاءة الأطر الطبية التي تم تكليفها بهذه المهمة.
و بالرغم من التشريح الطبي لا زالت عائلة المتوفى ترفض دفن جثة إبنها خصوصا عندما علمت على أن نتائج التشريح سوف لن يتم الإعلان عنها إلا بعد أسبوع تقريبا .
