[email protected] حاول النائب البرلماني عبد القادر البوصيري، المنتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الدفاع بقوة عن نفسه أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المالية بعدما واجهته المحكمة بعدد من الجرائم المتورط من أجلها. ونفى البرلماني البوصيري، مساء اليوم الثلاثاء، أمام الغرفة المذكورة برئاسة المستشار محمد لحية تورطه في جرائم الارتشاء، موضحا أنه لم يحصل على أي مبالغ مالية من مقاولين مقابل حصولهم على صفقات عمومية من المجلس الجماعي. وأضاف البوصيري مخاطبا المحكمة: "اللي عندو شي دليل يجبدو ويدلي بيه للمحكمة"، قبل أن يطلب الرجوع إلى الكاميرات الموجودة في الأماكن التي يقال أنه حصل فيها على مبالغ مالية، خاصة في مكان لبيع الفواكه الجافة بطريق عين الشقف، حيث أكد أحد المقاولين أنه سلمه هناك مبلغ 15 مليون سنتيم مقابل حصوله على صفقة عمومية. وحاول البرلماني الذي تم تجميد عضويته بحزب "الوردة" بقرار من المكتب السياسي للحزب توريط عدد كبير من المسؤولين الجماعيين، وذكر عدد منهم بالإسم أمام غرفة الجنايات الابتدائية التي تواصل الاستماع إلى باقي المتهمين.