تأكيدا لما نشرته "كود" في مقال سابق، قرر المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أمس الجمعة، تجميد عضوية النائب البرلماني عبد القادر البوصيري المتابع حاليا أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المالية بفاس بجرائم جنائية ثقيلة. وقالت المصادر نفسها ل"كود" أن قيادة الوردة أيدت ما جاء في بلاغ الكتابة الإقليمية للحزب بفاس، مشيرة إلى أن المكتب السياسي سيكون مضطرا إلى إصدار قرار طرد البرلماني البوصيري فور صدور حكم نهائي في حقه من طرف القضاء. وينتظر أن يمثل البرلماني البوصيري أمام غرفة الجنايات الابتدائية يوم الثلاثاء المقبل، إلى جانب عدد من المسؤولين الجماعيين، على خلفية تورطهم في اختلالات عرفتها الجماعة الحضرية.