وجه الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، الأسبوع الماضي، تهم جنائية ثقيلة في حق النائب البرلماني عبد القادر البوصيري إلى جانب مجموعة من المتهمين، من بينهم رئيس المجلس الجماعي، وذلك على خلفية تورطهم في اختلالات عرفتها الجماعة. وتابعت النيابة العامة المتهمين أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المالية من أجل "الإرشاء، استعمال وثيقة رسمية مزورة، المشاركة في تبديد أموال عمومية، استغلال النفوذ، اختلاس وتبديد أموال عمومية، اختلاس وتبديد أموال عامة وخاصة وتلقي فائدة في مؤسسة عامة يتولى إدارتها والإشراف عليها والتماس الإحسان العمومي، إقصاء أحد المتزايدين من المنافسة باستعمال التواطؤ وأساليب احتيالية". كما تابع المتهمين، الكل حسب المنسوب إليه، بتهم "التزوير في محرر رسمي والتزوير في محرر إداري، التزوير في محررات رسمية، التزوير في محرر عرفي، عدم التبليغ عن وقوع جناية، استعمال وثيقة رسمية مزورة، إفشاء السر المهني". وينتظر أن يمثل المتهمين ال13 أمام غرفة الجنايات الابتدائية برئاسة القاضي محمد لحية بتاريخ 17 أكتوبر الجاري للشروع في محاكمتهم بما نسب إليهم.