[email protected] جولة جديدة، غادي تبدا زوال اليوم الثلاثاء 02 يناير، من محاكمة النائب البرلماني عبد القادر البوصيري، المتابع في حالة اعتقال، إلى جانب عشرة متهمين آخرين، أغلبهم موظفين جماعيين، متورطين في تهم جنائية ثقيلة على خلفية اختلالات وخروقات عرفتها الجماعة الحضرية. وفي الجلسة السابقة كانت قد قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المالية تأخير الملف إلى جلسة 2 يناير 2024 لاستدعاء الجماعة في شخص ممثلها القانوني والوكيل القضائي للمملكة. وعرفت الجلسة السابقة غياب عدد من الشهود الذين تم تغريمهم في الجلسة السابقة ب3000 درهم، فيما تخلف آخرون بعدر. وعن إمكانية تجهيز الملف اليوم والشروع في المناقشة، أوضح المحامي عمر حالوي عن دفاع البرلماني البوصيري ل"كود" أنه ماشي مية فالمية ممكن يتم تجيهز الملف في جلسة اليوم، وأضاف أنه من المؤكد أن تناقش المحكمة الدفوعات الشكلية. وكانت غرفة الجنايات الابتدائية برئاسة القاضي محمد لحية قد رفضت ملتمس السراح الذي تقدمت به هيئة دفاع المتهمين بسبب خطورة الأفعال الإجرامية المرتكبة، وإبقاء الجميع رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بوركايز. وتابع الوكيل العام للملك المتهمين أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المالية من أجل "الإرشاء، استعمال وثيقة رسمية مزورة، المشاركة في تبديد أموال عمومية، استغلال النفوذ، اختلاس وتبديد أموال عمومية، اختلاس وتبديد أموال عامة و خاصة وتلقي فائدة في مؤسسة عامة يتولى إدارتها والإشراف عليها والتماس الإحسان العمومي، إقصاء أحد المتزايدين من المنافسة باستعمال التواطؤ وأساليب احتيالية". كما تابع المتهمين، الكل حسب المنسوب إليه، بتهم "التزوير في محرر رسمي والتزوير في محرر إداري، التزوير في محررات رسمية، التزوير في محرر عرفي، عدم التبليغ عن وقوع جناية، استعمال وثيقة رسمية مزورة، إفشاء السر المهني".