أنجزت الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة دراسة تفصيلية جديدة بخصوص ظاهرة استفحال الرشوة في مختلف مرافق المجتمع المغربي. الدراسة أظهرت أن قطاع الصحة يأتي على رأس القطاعات التي تنخرها الرشوة، إذ أعرب 32 في المائة من العينة التي شملتها الدراسة أنهم مقتنعون أنه لا يمكن الاستفادة من الخدمات الصحية لوزارة ياسمينة بادو إلا بعد أن يقدموا رشوة. 20 في المائة من المستجوبين أكدوا كذلك أن الرشوة عملية متداولة في مختلف مستشفيات المملكة.
وجاء في الدراسة التي اعتمدت على أكثر من 3000 مستجوب أن 45 في المائة من المرضى المستفيدين من نظام التغطية الصحية أعطوا رشوة في المستشفيات العمومية وأيضا الخاصة وأن 48 في المائة استفادوا من الخدمات الصحية بعد تقديم شهادة الضعف التي بدورها حصلوا عليها بعد تقديم رشوة. الدراسة بينت أيضا أن 90 في المائة من تلك الرشاوى تبلغ قيمتها ما بين 100 و200 درهم.
وفي موضوع ذي صلة بالفساد، بدأت الشرطة القضائية تحقق مع المسؤولين في مديرية الموارد البشرية حول فضيحة للتوظيفات التي تناولتها الصحافة الوطنية في الأسبوع الماضي بكل من الرباط ووجدة والدار البيضاء وطالبت الشرطة القضائية بلائحة للتوظيفات منذ سنة2006 إلى سنة الآن.
وحسب المعطيات المتداولة اليوم بوزارة الصحة فان عملية النصب والارتشاء كلفت المعنيين بالأمر ما مجموعه 500 مليون سنتيم علما أن المباريات والامتحانات المهنية لتوظيف وترقية الموظفين عرفت نفس المنحى منذ سنة 2008 وهو مكن بعض المسؤولين من شراء فيلات فخمة بما يفوق 600 مليون سنتيم.