[email protected] علمت "كود" من مصادر مطلعة أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، توصل أمس الاثنين، بشكاية حول شبهة "السرقة وتبديد المال العام" بالجماعة القروية سيدي داود التابعة ترابيا لإقليم مولاي يعقوب. ووفق المعلومات التي تتوفر عليها "كود"، من المصادر ذاتها، فإن الشكاية توجد حاليا قيد الدراسة من طرف النيابة العامة المكلفة بالبث في جرائم المالية، مشيرة إلى أنه ينتظر أن يتم اتخاذ القرار المناسب في شأنها. وكان الوكيل العام للملك بفاس قد أحال خلال الأشهر القليلة الماضية مجموعة من الشكايات حول شبهة وجود جرائم لها علاقة بالفساد المال على البحث، فيما لا زالت شكايات أخرى قيد الدراسة وأخرى تقرر حفظها لأسباب أخرى.