صرحت المحكمة الدستورية، بتثبيت تجريد عبد النبي عيدودي المنتخب عن الدائرة الانتخابية المحلية "سيدي قاسم" (إقليمسيدي قاسم) من عضويته بمجلس النواب. وجاء في قرار المحكمة الدستورية أن المقعد الذي كان يشغله البرلماني المعروف ب"كشة مشة" شاغر مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر طبقا لمقتضيات البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب. من الصدف أن البرلماني عيدودي فالحركة الشعبية واللي سبق تمت إدانته في جرائم الأموال، كان قال الاثنين الفايت (هادي غير يومين قبل) مخاطبا وزيرة الإسكان والتعمير فاطمة الزهراء المنصوري ب"الشميعة اللي مضوية الحكومة". https://www.cour-constitutionnelle.ma/Decision?id=2080