[email protected] أعلن رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيث، عن تشكيلة حكومته الجديدة المكونة من 22 وزيرا ووزيرة، والتي حافظ فيها على عدد من الركائز الاساسية في حكومته، فيما أضفى عليها بعض التعديلات. وتضمنت حكومة بيدرو سانشيث، الجديدة عددا من الأسماء من إئتلاف "سومار" الذي يدعم جبهة البوليساريو وفقا لبرنامجه الإنتخابي الذي روج له قبل إنتخابات 23 يوليوز الماضي، ويتعلق الأمر بخمسة أسماء كيولاندا دياز التي حافظت على منصبها كنائبة للرئيس ووزيرة للعمل، بالإضافة لوزير الثقافة إرنست أورتاسون، وزعيمة ماس مدريد، مونيكا غارسيا، التي ستشغل منصب وزيرة الصحة؛ و بابلو بوستندوي، وزير الحقوق الاجتماعية والاستهلاك وأجندة 2030، و سيرا ريغو وزيرة الشباب والطفل. وعلى الرغم من تحصل إئتلاف "سومار" على خمسة حقائب وزارية، إلا أنها لن تكون ذات تأثير كبير على الموقف الإسباني من نزاع الصحراء، بحكم أن إدارة العلاقات المغربية الإسبانية تبقى في يد رئيس الحكومة، بيدرو سانشيث بالدرجة الاولى، وكذا وزير الشؤون الخارجية، خوسيه مانويل ألباريس، وحتى وزير الداخلية، فرناندو گراندي مارلاسكا الذي يتردد إسمه كثيرا في العلاقات بين الرباطومدريد بسبب مسؤوليته فيما يخص ملف الهجرة، وبالتالي فإن مواقف وزراء إئتلاف "سومار" ستبقى غير مؤثرة في ملف العلاقات بين البلدين في إطارها العام، بيد أنها من الممكن أن تتسبب في طرح مجموعة من الإكراهات وخلق بعض البلبلة. هذه البلبلة أو التوتر الذي يمكن أن يخلقه "سومار" من الممكن أن تتسبب فيه بالدرجة الأولى، يولاندا دياز، خاصة وأن إتفاقها لتشكيل الحكومة مع بيدرو سانشيث، لم يتضمن أية محددات فيما يتعلق الموقف من نزاع الصحراء، بحيث تفادى الجانبان التطرق له وفقا للإتفاق الرسمي، وهو ما قد يكون له تبعات على مستوى إنسجام مواقف التشكيل الحكومي، والتي من الممكن أن تظهر في أبسط حالة في حالة وجود زيارة رسمية مستقبلا لرئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيث للمغرب، بحيث يُنتظر عدم مشاركتها في الزيارة على غرار ما وقع لزعيم "بوديموس" بابلو إگليسياس تورين. حالة عدم الإنسجام التي من الممكن أن تساهم فيها يولاندا أيضا يمكن أن تظهر للعلن من خلال تصريحاتها حول نزاع الصحراء، إذ تعيش في هذه الفترة وستعيش مستقبلا تحت ضغط هائل من طرف الإعلام الإسباني، وحتى الأحزاب السياسية الإسبانية الأخرى التي ستواصل النبش في الموقف الإسباني عبر أسئلة موجهة لرئيس الحكومة بيدرو سانشيث، ولوزير الخارجية، خوسيه مانويل ألباريس، ولها أيضا بسبب تناقض مواقفها المعلنة الداعمة لجبهة البوليساريو في شكلها مع الموقف الرسمي للحكومة. وفي السياق ذاته، من المنتظر أن يقف وزراء "سومار" الأربعة المتبقون حجر عثرة أمام العلاقات المغربية وتقدمها إن علمنا أن وزير الثقافة إرنست أورتاسون، هو واحد من أعضاء المجموعة البرلمانية الاوروبية الداعمة لجبهة البوليساريو في البرلمان الأوروبي، وكذا زعيمة ماس مدريد، مونيكا غارسيا، التي كانت المسؤولة عن الإتيان بالنائبة البرلمانية الحالية المنحدرة من مخيمات تندوف، تسلم سيدي ل"ماس مدريد"، وشاركت يوم السبت 11 نونبر في المظاهرة الموالية لجبهة البوليساريو في العاصمة مدريد، وصرحت: "هناك إجماع اجتماعي وتشريعات دولية كافية لضمان تقرير مصير الشعب الصحراوي. ويجب أن يكون هذا المجلس التشريعي هو الذي يعكس التزام إسبانيا التاريخي تجاه الصحراء الغربية"، حسبها. بالإضافة للأسماء السابقة، يوجد أيضا بابلو بوستندوي، الذي سيشغل منصب وزير الحقوق الاجتماعية والاستهلاك وأجندة 2030، والذي كان أحد قادة "بوديموس"، المعروف بموالاته للبوليساريو، حيث شن حملة غير مسبوقة على الحكومة الإسبانية قبل تغيير موقفها من نزاع الصحراء من خلال سلسلة مقالات يطالب فيها ب "تقرير المصير"، فضلا عن إطلاقه لتصريحات نارية تجاه وزير الشؤون الخارجية، خوسيه مانويل الباريس، بعددعم الحكومة الإسبانية لمبادرة الحكم الذاتي كأساس وحيد لتسوية ملف الصحراء. وتنضاف إلى ذلك سيرا ريگو وزيرة الشباب والطفل، التي من الممكن ان تُجسد حالة عدم الإنسجام في الحكومة الإسبانية الجديدة، حيث تشغل بدورها عضوية المجموعة الداعمة لجبهة البوليساريو في البرلمان الاوروبي، التي يرأسها البرلماني النمساوي، اندرياس شيدر. على الرغم من وجود هاد الأسماء في حكومة بيدرو سانشيث، إلا أن دورها يبقى محدودا ولا يرقى لمستوى لعب دور كبير في تغيير الموقف الإسباني، بيد أن هؤلاء سيسعون بشكل أو بآخر إلى التشويش على علاقات الرباطومدريد وخاركة الطريق الموقعة بين البلدين، والتي يعد دعم مبادرة الحكم الذاتي كأساس وحيد لتسوية ملف الصحراء أساسا لها.