[email protected] نقلت تقارير إخبارية إسبانية عن الأمينة العامة بالنيابة لوزارة الصيد البحري، إيزابيل أرتيم، اليوم الأربعاء، قولها أن مستقبل اتفاقية الصيد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب سيتم تحديده على الأقل في 2024. وقالت الأمينة العامة بالنيابة لوزارة الصيد البحري الإسباني، إيزابيل أرتيم، بخصوص البروتوكول مع المغرب المنتهي في يوليوز الماضي، أن وزارة الفلاحة والصيد البحري والأغذية في انتظار حكم محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، والذي سيحدد مدى إعادة تنشيط المفاوضات لتجديده، علما بأن 93 سفينة إسبانية تستفيد من رخص الصيد من مجمل 138 سفينة أوروبية تصطاد في سواحل الأقاليم الجنوبية للمملكة. ويشار أن محكمة العدل الأوروبية، قد عقدت جلستي إستئناف لمناقشة الإتفاقيات التجارية الرابطة بين المملكة المغربية والإتحاد الأوروبي بشكل يشمل الصحراء، يومي 23 و 24 أكتوبر الماضي، بناء على طلبات قدمتها مفوضية الإتحاد الاوروبي ومجلس الإتحاد الأوروبي وفرنسا وإسبانيا، بخصوص حكم المحكمة العامة الصادر في 29 شتنبر 2021 في القضيتين المدمجتين T-344/19 وT-356/19. ومن المنتظر أن تُصدر المدعية العامة للإتحاد الأوروبي إستنتاجاتها حول الإتفاقية في شهر مارس 2024، وهي إستنتاجات غير ملزمة بالنسبة للمحكمة بيد أنها تؤخذ بعين الإعتبار.