8 أيام بعد إعتماد قرار مجلس الأمن.. الجزائر وموريتانيا وإسبانيا ما علقوش على القرار ولا هدرو عليه

Elouali.zaz.1987@gmail.com
مرت 8 أيام على إعتماد مجلس الأمن الدولي لقراره حول الصحراء رقم 2703، والذي تم بموجبه تمديد الولاية الإنتدابية لبعثة الأمم المتحدة في الصحراء "مينورسو" لمدة سنة جديدة وإلى غاية 31 أكتوبر 2024.
واللافت بعد مرور ثمانية أيام من إعتماد قرار محلس الأمن هو إعراض كل من الجزائر وموريتانيا وإسبانيا عن التعليق على القرار أو التعاطي معه، حيث أجمع اصحاب المصلحة الثلاثة على غض الطرف عن النزاع على غير العادة، علما بأنهم ثلاثتهم دأبوا على التعليق مباشرة بعد إعتماده سواء عبر بيانات لوزارة الخارجية كحالة الحزائر، أو عبر تصريحات لمسؤولين حكوميين كحالة إسبانيا وموريتانيا.
ويمكن أن يُفهم من إستلهام الجزائر وموريتانيا للصمت وعدم التفاعل مع القرار، سعي الجانبين لأخذ مسافة من النزاع والإبتعاد عنه قدر المستطاع والتأكيد على طابع حضورهما المتعلق بكونهما "دولتان مجاورتان" ولاسيما الجزائر التي كان العداء الذي تكنه للمغرب دافعا للإستعجال في نشر بيانات التنديد والدعم لجبهة البوليساريو، بيد أن موقف الصمت هذا للبلدين يفتح الباب أمام تناقض تفسيراتهما للتوصيات الواردة في قرار مجلس الأمن مع التفسير المغربي الذي يؤكد على دور الجزائر خاصة، وذلك بسبب عدم الوضوح في لغة القرار وإعتماده للغة قابلة للتأويل من طرف كل معني بالملف.
ومن جانبها سارت إسبانيا على نفس المهج من خلال إعتماد الصمت، على الرغم من دورها في الملف وعضويتها لمجموعة "أصدقاء الصحراء الغربية" في مجلس الأمن الدولي، وهو الأمر الذي لم تعتده ايضا، لكن يمكن إرجاع هذا الصمت لأخذ حكومة تصريف الأعمال الحالية مسافة منه بسبب الصخب السياسي الذي تعيشه ظرفية تشكيل الحكومة الإسبانية الجديدة بقيادة بيدرو سانشيث، وحساسية الموقف الإسباني من النزاع وتوجسه من إستعمال موقفه الداعم لمبادرة الحكم الذاتي ضده، خاصة وأن تحالفه رهين بأحزاب اليسار التي تدعم جبهة البوليساريو.