بعدما تسالات فترة الحراسة النظرية.. الفرقة الجهوية للشرطة القضائية ففاس غادي تقدم غدا البرلماني البوصيري وباقي المشتبه فيهم

علمت "كود" أن عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية فاس، ينتظر أن تحيل صباح يوم غد السبت، على أنظار الوكيل العام للملك بالمدينة النائب البرلماني عبد القادر البوصيري المنتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي إلى جانب باقي المشتبه فيهم في قضية الاختلالات التي عرفتها الجماعة الحضرية.
ويأتي إحالة المشتبه فيهم في هذه القضية على أنظار النيابة العامة المختصة بعد الاستماع إلى جميع المشتبه فيهم، ومن بينهم مدير المحجز البلدي ورئيس مصلحة الأشغال ورئيس مصلحة الصفقات، بالإضافة إلى موظف بمصلحة تصحيح الإمضاءات، ومقاولين ورئيس مصلحة المساحات الخضراء
وكانت مصادر مطلعة قد توقعت أن يقرر الوكيل العام للملك الذي يسهر شخصيا على مجريات الأبحاث التمهيدية في هذه القضية إحالة البرلماني البوصيري ومعه بشكل مباشر على غرفة الجنايات الابتدائية للشروع في محاكمتهم بتهم جنائية ثقيلة، طبقا للمادة 73 من قانون المسطرة الجنائية.
ويحق للوكيل العام للملك، حسب ما جاء في المادة المذكورة أن يحيل المشتبه فيهم على غرفة الجنايات إذا اعتبر المسؤول القضائي أن القضية جاهزة للحكم، ولا تستدعي إجراء تحقيق في مواجهة المتهمين، وهو الإجراء نفسه الذي سلكته النيابة العامة في قضية النائب البرلماني رشيد الفايق الذي يقضي حاليا عقوبات سالبة للحرية على خلفية تورطه في قضايا فساد مالي.
وقال محامي من هيئة فاس ل"كود" أنه إذا ظهر أن القضية جاهزة للحكم، أصدر الوكيل العام للملك أمرا بوضع المتهم رهن الاعتقال وأحاله على غرفة الجنايات داخل أجل 15 يوما على الأكثر، وإذا ظهر أن القضية غير جاهزة للحكم، التمس إجراء تحقيق فيها.