أحضر النائب البرلماني رشيد الفايق، صباح اليوم الثلاثاء، من السجن المحلي "بوركايز"، إلى محكمة الاستئناف بفاس، للمثول أمام قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة للشروع في استنطاقه تفصيليا في قضية تتعلق باغتصاب فتاة قاصر. حسب ما علمته "كود"، فإن قاضي التحقيق قد قرر تأخير التحقيق التفصيلي مع الفايق إلى غاية 5 يناير 2023. وكان النائب الأول للوكيل العام للملك، عبد العزيز بوكلاطة، قد التمس من قاضي التحقيق إجراء تحقيق في مواجهة الفايق على خلفية اتهامه بجرائم "هتك العرض والاتجار في البشر"، حيث استمع إليه إعداديا، في انتظار إخضاعه اليوم للاستنطاق التفصيلي. وفي نفس اليوم، يمثل البرلماني الفايق الآن أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المالية على خلفية متابعته في جرائم ثقيلة، إلى جانب شقيقه جواد الفايق، ومتهمين آخرين من بينهم أعوان سلطة، وذلك في قضية ما يعرف ب"إمبراطورية الفايق" التي تورطت في جرائم فساد عرفتها الجماعة القروية "أولاد الطيب". وأخرت الغرفة المذكورة في الجلسة السابقة هذه القضية إلى جلسة اليوم للشروع في الاستماع إلى مرافعة هيئة دفاع المطالبين بالحق المدني، ومرافعة الوكيل العام للملك، ومرافعة هيئة دفاع المتهمين، قبل إصدار الأحكام القضائية في حق المتهمين.