توقع يمشي البرلماني البوصيري ومن معه مباشرة لغرفة الجنايات ومحامي ل"كود": يلا شاف الوكيل العام القضية جاهزة للحكم مغاديش يكون تحقيق

ينتظر أن تحيل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، خلال الساعات المقبلة، 11 مشتبه فيهم، من بينهم النائب البرلماني عبد القادر البوصيري، على أنظار الوكيل العام للملك، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضايا فساد واختلالات مالية وقانونية عرفها المجلس الجماعي لمدينة فاس.
وتوقعت مصادر "كود" أن يقرر الوكيل العام للملك إحالة البرلماني البوصيري ومعه بشكل مباشر على غرفة الجنايات الابتدائية للشروع في محاكمتهم بتهم جنائية ثقيلة، طبقا للمادة 73 من قانون المسطرة الجنائية.
ويحق للوكيل العام للملك، حسب ما جاء في المادة المذكورة أن يحيل المشتبه فيهم على غرفة الجنايات إذا اعتبر المسؤول القضائي أن القضية جاهزة للحكم، ولا تستدعي إجراء تحقيق في مواجهة المتهمين، وهو الإجراء نفسه الذي سلكته النيابة العامة في قضية النائب البرلماني رشيد الفايق الذي يقضي حاليا عقوبات سالبة للحرية على خلفية تورطه في قضايا فساد مالي.
وشرح محامي من هيئة فاس ل"كود" أنه إذا ظهر أن القضية جاهزة للحكم، أصدر الوكيل العام للملك أمرا بوضع المتهم رهن الاعتقال وأحاله على غرفة الجنايات داخل أجل 15 يوما على الأكثر، وإذا ظهر أن القضية غير جاهزة للحكم، التمس إجراء تحقيق فيها