معضلة الاعتقال الاحتياطي.. البرلمانيين لوهبي فاجتماع لجنة العدل: الحكومة مسوقاتش لتوصيات المهام الاستطلاعية اللي تدارت فالحبسات

اليوم الأربعاء كانت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب دايرة اجتماعا برئاسة النائب سعيد سرار رئيس اللجنة، وبحضور عبد اللطيف وهبي وزير العدل.
هاد الاجتماع تخصص للمناقشة العامة لمشروع قانون رقم 10.23 يتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، والذي يندرج في إطار مراجعة المنظومة القانونية الخاصة بهذه المؤسسات والتي تهدف إلى تحسين حالة السجون ووضعية السجناء في إطار تعزيز ضمانات حقوق الإنسان طبقا لمقتضيات الدستور والنصوص التشريعية في هذا الشأن.
النواب نوهوا في مداخلاتهم بمقتضيات مشروع القانون السالف الذكر سواء من حيث الصياغة أو من حيث المضامين والتي تهدف إلى أنسنة الفضاءات السجنية بتحسين وضعية السجناء وتسهيل إعادة إدماجهم في المجتمع، مشيرين إلى أنه يعكس أيضا الإرادة القوية للحكومة من أجل التعجيل بإخراج عدد من القوانين إلى حيز التطبيق وتحيين الترسانة القانونية الوطنية.
وقد اقترح المتدخلون العديد من التدابير والإجراءات لتحقيق الأهداف المتوخاة من النص من قبيل الحد من ظاهرة الاكتظاظ عبر إعادة النظر في ظروف الاعتقال الاحتياطي وتحديد ضمانات واضحة للاستفادة من السراح المؤقت وتنزيل مشروع قانون العقوبات البديلة وبذل المزيد من الجهود لجعل المؤسسات السجنية مؤسسات منتجة عبر وضع برامج لإعادة التأهيل والإدماج.
كما تمت الإشارة إلى مراعاة ظروف تنقل أسر السجناء وصعوبة الوصول للمؤسسات السجنية خاصة بالنسبة للأمهات، لذا تم اقتراح الأخذ بعين الاعتبار مبدأ الجهوية في هذا الشأن وكذا مراعاة توفر وسائل النقل سواء للمواطنين أو لموظفي إدارة السجون. كما آخذ النواب على الحكومة عدم إدراج التوصيات التي أصدرها مجلس النواب عقب المهام الاستطلاعية التي تم القيام بها لعدد من المؤسسات السجنية.
وفي معرض جوابه، رحب وزير العدل عن تفاعله الكبير بكل الاقتراحات التي من شأنها تجويد النص شكلا ومضمونا، مؤكدا أن الهدف من مقتضيات النص هو أنسنة السجون وتحسين وضعية السجناء، وتجنب ظاهرة الاكتظاظ عبر عدد من الإجراءات وتنزيل مشروع قانون العقوبات البديلة.
كما شدد على أن إصلاح المؤسسات السجنية رهين أيضا بمراجعة مقتضيات القانون الجنائي والمسطرة الجنائية. وتم الاتفاق خلال الاجتماع على تخصيص اجتماع ثان الأسبوع المقبل للمناقشة التفصيلية لمواد المشروع.