كشف تقرير صادر عن المندوبية السامية للتخطيط أنه خلال الفصل الثاني من سنة 2023، قد تكون مبيعات قطاع تجارة الجملة في السوق الداخلي عرفت استقرارا حسب 61% من أرباب المقاولات وارتفاعا حسب 22% منهم. وقد يعزى هذا التطور بالأساس، من جهة، حسب المندوبية، إلى الارتفاع المسجل في مبيعات "تجارة المواد الغذائية والمشروبات والتبغ بالجملة" و"تجارة لوازم منزلية بالجملة"، ومن جهة أخرى، إلى الانخفاض المسجل في مبيعات "تجارة تجهيزات صناعية أخرى بالجملة". وبخصوص عدد المشتغلين، قد يكون عرف استقرارا حسب 79% من أرباب المقاولات، فيما اعتبر مستوى المخزون من السلع عاديا حسب 86% من تجار الجملة. أما أسعار البيع، فقد تكون عرفت استقرارا حسب 55% من أرباب المقاولات وانخفاضا حسب 36% منهم. وخلال الفصل الثالث من سنة 2023، يتوقع 70% من تجار الجملة استقرارا في حجم إجمالي المبيعات وارتفاعا حسب 20% منهم. وقد يعزى هذا التطور، من جهة، إلى الارتفاع المرتقب في حجم مبيعات "تجارة تجهيزات الإعلام والاتصال بالجملة" ومبيعات "تجارة المواد الغذائية والمشروبات والتبغ بالجملة"، ومن جهة أخرى، إلى الانخفاض المنتظر في مبيعات "تجارة المواد الفلاحية الأولية والحيوانات الحية بالجملة". وبخصوص مستوى دفاتر الطلب، يتوقع أن يكون عاديا حسب 87% من تجار الجملة. كما يتوقع 90% من أرباب المقاولات استقرارا في عدد المشتغلين.