يبدو أن الرئيس المدير العام الجديد لمجموعة العمران حسني الغزاوي، يقدم على خطوات يجهل الطريق التي تؤدي إليه، فقد أقدم على فتح إعلان طلب عروض لمهمة التدقيق والمصادقة على حسابات حصيلة مجموعة العمران والشركات التابعة لها وحدد لهذه المهمة غلاف مالي بقيمة 3 مليون درهم أي 300 مليون سنتيم، وهي الصفقة التي حصل عليها مكتب الخبرة المحسباتية (BDO) الذي كان يشتغل في وقت سابق مع المؤسسة ويصادق على حساباتها قبل أن يجري التخلي عن خدماته قبل سنتين. والمثير في هذه الخطوة أن المسؤول الجديد للذراع العقاري للدولة، سيعيد تدقيق الحسابات التي سبق لمكتب خبرة معتمد آخر وصادق عليها، وجرت المصادقة عليها بعد ذلك من قبل رئيس الحكومة بصفته رئيس مجلس الرقابة والجمعية العامة لمجموعة العمران، كما جرت المصادقة عليها من قبل أعضاء مجلس إدارة المؤسسة، والذي يتشكل من وزارات المالية والداخلية والتضامن والطاقة والمعادن والسكنى والتعمير وصندوق الحسن الثاني للتنمية والاقتصاد التضامني. وبهذه الخطوة سيشكك الرئيس المدير العام للعمران في مؤسسات الدولة الممثلة في مجلس إدارة المؤسسة بالإضافة إلى رؤساء الحكومة في السنوات الأخيرة وهم عزيز أخنوش وسعد الدين العثماني وعبد الإله بنكيران بصفتهم رؤساء مجلس الرقابة والجمعية العامة لمجموعة العمران. وبل وفي هذه الخطوة تشكيك في باقي مؤسسات الدولة المكلفة بالرقابة المالية والحكامة والتي تخضع مؤسسة العمران للمراقبة، ومن أبرز هذه المؤسسات المجلس الأعلى للحسابات ومصالح المراقبة المالية التابعة لوزارة المالية والممثلة في المفتشية العامة المالية المعروفة اختصارا بL'IGF.
