كشف رئيس الحكومة عزيز أخنوش، عن أولويات مشروع قانون المالية لسنة 2024، والتي تهدف إلى تحقيق معدل نمو يناهز 3.7 سنة 2024 مقابل 3.4 سنة 2023 ومواصلة تقليص عجز الميزانية إلى 4 في المائة سنة 2024 مقابل 4.5 في المائة المتوقعة نهاية السنة الحالية. الأولويات الأربعة التي حددها أخنوش جاءت في سياق الإعداد لمشروع قانون مالية السنة 2024، حيث وجه منشورا للوزراء من أجل الاشتغال عليه. وأكد أخنوش أن حكومته تعمل على تعزيز الدينامية التي سجلها الاقتصاد الوطني العام الماضي وبداية السنة الجارية، خلال سنة 2024، عبر مواصلة العمل بكل جدية وتفان من أجل تنزيل التوجيهات الملكية، ومختلف مرتكزات البرنامج الحكومي". وبعد تذكيره بما عاشه الاقتصاد الوطني من دينامية منذ بداية سنة 2023 أكد أخنوش أن التقديرات الأولية تشير إلى تحقيق معد نمو ب3.2 في المائة خلال الفصل الثاني، و3.4 في المائة خلال الفصل الثالث، مقابل 2 في المائة و1.9 في المائة المسجلين خلال هذين الفصلين على التوالي من سنة 2022. وأكد أخنوش على الاستمرار في إصلاح المؤسسات العمومية وعقلنة الحفيظة العمومية مع تفعيل صندوق محمد للاستثمار، كما ذكر بالإجراءات التي اتخذها المغرب لمواجهة التضخم والجفاف. وتتمثل أوليات حكومة أخنوش في الإعداد لمشروع ميزانية 2024 في: 1/ توطيد تدابير مواجهة التأثيرات الظرفية، 2/ مواصلة إرساء أسس الدولة الاجتماعية، 3/ مواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية، 4/ تعزيز استدامة المالية العمومية. وحدد أخنوش عدد من الإجراءات التي يحب التقيد بها من قبل القطاعات الحكومية بإعداد المقترحات مع الالتزام بضبط النفقات على مستوى نفقات الموظفين والتسيير والاستثمار قبل نهاية شهر غشت الجاري، لتقديم مشروع قانون المالية في الآجال الدستورية والقانونية.