إيران كتوجد مشروع قانون "الحجاب والعفة" المثير للجدل وللي غاد يعرض "المخالفين" لغرامات كتراوح بين 750 دولار و20 ألف دولار أمريكي والحبس للي يقدر يوصل حتى ل 10 سنين

خدام البرلمان الإيراني على وضع اللمسات الأخيرة قبل التصويت "في الشهرين للي جايين" على نص مشروع قانون مثير للجدل كيخص الحجاب والعفة، وللي كيهدف إلى معاقبة واحتجاز النساء اللائي لا يلتزمن بقواعد اللباس الإلزامي، حسبما أفادت وكالة أنباء مهر الموالية للدولة.
وعلى حساب تقرير مهر، فإن مشروع القانون سيعرض "المخالفين" لغرامات تتراوح بين 750 دولارًا و20 ألف دولار أمريكي، كما يفرض السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات.
وأفادت مهر: "يرى البرلمان أن مشروع قانون الحجاب والعفة لا يلبي احتياجات مجتمع اليوم، ولهذا السبب تستمر المداولات لتطوير قانون شامل".
وفي الوقت نفسه، وعد رئيس مجلس النواب بأن أعضاء البرلمان سيعملون على مدار الساعة لإعداد هذا القانون للموافقة عليه في الشهرين المقبلين، بحسب مهر.
وقدمت سلطة القضاء مشروع القانون للنظر فيه في وقت سابق من هذا العام. بعد المراجعة من قبل حكومة الرئيس إبراهيم رئيسي، تمت إحالته إلى البرلمان ثم تمت إحالته والموافقة عليه من قبل اللجنة القانونية والقضائية.
وذكرت مهر أنه سيتم تقديم مشروع القانون إلى مجلس المحافظين يوم الأحد 6 غشت لمراجعته قبل عرضه على البرلمان.
وأشارت الوكالة إلى أنه "في السادس من غشت، سيتم تقديم طلب ذي أولوية لمراجعة تقرير اللجنة القانونية والقضائية التابعة للبرلمان بشأن مشروع القانون إلى مجلس المحافظين، بحيث يتم عرض مراجعة هذا القانون".
يأتي ذلك، وسط حملة قمع مكثفة على النساء اللواتي ينتهكن قواعد اللباس الصارمة في إيران. في وقت سابق من هذا الشهر، قال المتحدث باسم الشرطة اللواء سعيد منتظر المهدي إن شرطة الآداب ستستأنف إخطار ثم اعتقال النساء اللواتي تم القبض عليهن وهن لا يرتدين الحجاب الإسلامي في الأماكن العامة.
ويكشف نص مشروع القانون عن عقوبات أقسى على النساء اللواتي يرفضن الالتزام بقانون الحجاب الإلزامي، بما في ذلك، وفقًا للمادة 38، السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، وغرامة تصل إلى 20000 دولار أمريكي على "أي شخص يروج للعري أو عدم الاحتشام أو الحجاب أو الملابس الرديئة بالتعاون مع الحكومات أو الشبكات أو وسائل الإعلام أو الجماعات أو المنظمات الأجنبية أو الأعداء، أو بطريقة منظمة".
بالنسبة للمخالفين للمرة الأولى، تنص المادة 30 من مشروع القانون على أن "أي شخص يهين مبدأ الحجاب في (وسائل التواصل الاجتماعي) الافتراضية أو المساحات الحقيقية، أو يروج للعري، أو بذاءة، أو عدم ارتداء الحجاب، أو الملابس غير اللائقة، أو ينخرط في أي سلوك يكون عادةً يُنظر إليه على أنه يروج لمثل هذه الأعمال، فسيخضع لغرامة من الدرجة الرابعة (تصل إلى 750 دولارًا)".