أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، بداية الأسبوع الجاري، حرصه على سيادة القانون على الجميع دون أي تمييز وأن لا أحد فوق القانون وأن ملفات الفساد ستأخذ مجراها الطبيعي. وجاء ذلك، خلال لقاء عقده المسؤول القضائي مع رئيس الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام، وهو اللقاء الذي طرح فيه بعض ملفات الفساد ونهب المال العام بالجهة والتي لاتزال إما قيد البحث التمهيدي أو انتهى فيها البحث وهي قيد الدراسة من طرف النيابة العامة لاتخاذ قرارات بخصوصها. وعبر فرع الجمعية عن انتظاره أن تكون القرارات في مستوى تطلعات المجتمع في مكافحة الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة وتجسيد دور السلطة القضائية في تخليق الحياة العامة. وقال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام: "نعول في هذا الإطار على الوكيل العام للملك المعروف بتكوينه وخبرته وكفاءته في مجال جرائم المال العام من أجل التصدي للفساد ومتابعة لصوص المال العام والأمر بحجز ممتلكاتهم". الجمعية ديال حماية المال العام سلمات للوكيل العام للملك شكايتي الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام، وتتعلقان بشبهة فساد ونهب المال العام بكل من جماعتي الويدان والسويهلة التابعتين للنفوذ الترابي لعمالة مراكش.