كشف كريم أشنݣلي، رئيس مجلس جهة سوس ماسة، عن كلفة مشروع برنامج التنمية، حيث يقدر باستثمار 37.7 مليار درهم خلال هذه الولاية الانتدابية، وذلك بهدف "جعل الجهة ذات ريادة اقتصادية وتحقق تنمية اجتماعية وتحافظ على هوياتها الثقافية وتوظف حكامة مبنية على الابتكار والفعالية''. واوضح أشنگلي خلال كلمته الافتتاحية لدورة يوليوز التي تُعقد في هذه الأثناء- أن طموح منتخبي الجهة أكبر مما هو متضمن في مشروع برنامج التنمية الجهوية، خاصة وأننا وضعنا نصب أعيننا، الإرادة الملكية لجعل الجهة وسطا حقيقيا للمملكة و قطبا اقتصاديا بامتياز، مما دفعنا للاجتهاد في البحث عن إطارات مختلفة للشراكة والتعاون بما يسمح من تعبئة اعتمادات مالية متنوعة ومبتكرة لدى الدولة والفاعلين الترابيين الآخرين والخواص. وقال أيضا، في كلمته الى أن هذه الوثيقة، التي تمت بلورتها وفق منهجية محكمة، تتضمن سبعة محاور و23 ملفا للعمل، ويتعلق الأمر بمحور البنية التحتية ذات التوجه الاقتصادي مما يضمن استدامة القطاعات الأساسية للاقتصاد الجهوي بغلاف مالي قدره 12 مليار درهم، ومحور دعم النسيج الاقتصادي والمقاولة وإنعاش التشغيل والذي يرتكز بالأساس على دعم المقاولة والابتكار والاقتصاد الاجتماعي بغلاف مالي قدره 1.4 مليار درهم. أما محور التهيئة المجالية خصص له غلاف مالي يقدر ب15.4 مليار درهم، ويهدف إلى تأهيل مراكز العمالات والأقاليم ومراكز الجماعات مما يسمح بتأطير المجال وفك العزلة عن العالم القروي، ومحور التنمية البيئية بغلاف مالي قدره5.6 مليار درهم لضمان استدامة التنمية، بالإضافة الى محور التنمية الاجتماعية بغلاف مالي قدره 2.9 مليار درهم، رغبة في الانسجام مع توجهات الدولة الاجتماعية، ومحور ترسيخ اللغة والهوية الامازيغية باعتبارها مكونا أساسيا من مكونات الهوية والوطن ومن خصوصيات هذه الجهة بغلاف مالي قدره 300 مليون درهم، ومحور الحكامة بغلاف مالي قدره 0.1 مليار درهم، وذلك لأجل اعتماد آليات مبتكرة بما يضمن تنزيل سليم لمضامين هذا البرنامج، وللرفع من أداء ونجاعة مؤسسة الجهة.