بعد الحكم عليه بالحبس النافذ لمدة سنتين من طرف غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمدينة فاس، ينتظر أن تصدر غرفة الجنح التلبسية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالمدينة حكمها في قضية النصاب الذي استولى على مبلغ مالي مهم من سيدة تعمل بإحدى الوحدات الصناعية بسيدي ابراهيم، بعدما أوهمها بالزواج، واختفى عن الأنظار. وحسب ما علمته "كود"، من مصادر مطلعة، فإن غرفة الجنح التلبسية الاستئنافية قررت صباح اليوم الأربعاء تأخير الملف إلى الأسبوع المقبل من أجل إحضار المتهم من السجن إلى المحكمة، إذ ينتظر أن تشرع في الاستماع إلى مرافعة دفاع المتهم والمطالبة المدني وممثل النيابة العامة، قبل إصدار الحكم المناسب في حق المتهم. ويتابع المتهم منذ 16 فبراير الماضي بأمر من النيابة العامة، في حالة اعتقال احتياطي، من أجل "النصب والاحتيال وانتحال صفة نظمها القانون (مهنة الصحافة) وتزوير بطاقة تصدرها الإدارة العامة والفساد وصنع وحيازة مواد إباحية". وخلال الأبحاث التمهيدية التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية مع المتهم، عثر بداخل هاتفه على أشرطة فيديو عبارة عن تسجيل لمكالمات صوتية مرئية دارت بينه وبين سيدات عاريات يقمن خلالها بحركات مخلة بالحياء كمداعبة الجهاز التناسلي وما إلى ذلك. كما قام الموقوف المعتقل بسجن "بوركايز" بتسجيل سيدة بشكل شبه عاري أثناء تواجدها بمطبخ شقة، بالإضافة إلى محادثات عديدة مع مجموعة من السيدات على مواقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، وقيامه بحظر مجموعة منهن على نفس التطبيق. وأشارت مصادر "كود" أن هذا الأخير صرح أثناء الاستماع إليه تمهيديا من قبل المصلحة الولائية للشرطة القضائية بفاس بكون السيدات اللواتي تظهرن بالأشرطة المعنية هن خليلاته، مؤكدا أنه مدمن على ممارسة الجنس، وأنه سجل ذلك كونه على علم أنهن كذلك يقمن بتسجيله بهواتفهن الخاصة، وأنه قام بذلك على سبيل الاحتياط.