قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، اليوم الإثنين بقصر المؤتمرات بالصخيرات، أن أدبيات السياسة الجنائية دأبت على تصنيف السياسة الجنائية في مجال جنوح الأحداث ضمن السياسات الجنائية المهيكلة التي تحتاج إلى معالجة شاملة ومستدامة تحتاج إلى تصور مهيكل على أمد زمني معين. ويرى وهبي الذي كان يتحدث في المناظرة الوطنية المنظمة تحت عنوان "حماية الأطفال في تماس مع القانون" – الواقع والآفاق -، إن المبادرات التشريعية بقدر أهميتها تبقى عاجزة دون مواكبتها بتطبيق أمثل على مستوى الممارسة، داعيا إلى تكثيف الجهود لضمان تنزيل سليم. وكشف المسؤول الحكومي أنه "لعل الأرقام المسجلة فيما يرتبط بالمسار القضائي للأحداث سواء على مستوى القضايا المسجلة (24592 قضية خلال سنة 2022) وعدد المتابعين (29412 خلال سنة 2022) وعدد المعتقلين منهم احتياطيا (355 معتقلا احتياطيا عند نهاية شهر ماي 2023) والأطفال في وضعية صعبة ( 1076 سنة 2022)، وغيرها من الأرقام تسائل الجميع لإعادة تقييم وضعية الأطفال في تماس مع القانون وبلورة خطة عمل وطنية يساهم فيها كل الشركاء والفاعلين لتحقيق الغايات المنشودة.
