أكد السيد محمد صالح التامك ، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج ، اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء، أن معالجة جنوح الأحداث يستلزم إعمال مقاربة علاجية تربوية "تعتمد الفضاء المفتوح أو شبه المفتوح، أو الفضاء الطبيعي، وبتعبير أدق المدرسة والأسرة ودور الثقافة والشباب"، باعتبارها الفضاءات المثلى لتفعيل هاته المقاربة العلاجية. و شدد السيد التامك، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لل ملتقى الوطني الأول للتأهيل والإبداع لفائدة الأحداث نزلاء مراكز الإصلاح والتهذيب، والذي تنظمه المندوبية العامة بشراكة مع مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء والمجلس الوطني لحقوق الانسان، على أن العقوبة السالبة للحرية "يجب أن تكون الإجراء الأخير والاستثنائي في مواجهة انحراف الاحداث وجنوحهم، باعتبار أنهم، بحكم سنهم، لم يكتمل لديهم النضج الانفعالي ولا بناء الشخصية، فضلا عن كون سلوكهم يحكمه في غالب الأحيان الاندفاع والرغبة في الاختلاف والمواجهة وإثبات الذات". وبعد أن ذكر بالوضعية الاجتماعية والاقتصادية لهؤلاء الأحداث، التي تتسم بتدني المستوى التعليمي والهدر المدرسي وضعف الدخل الأسري والنسب المقلقة لحالات العود في صفوفهم، اعتبر السيد التامك أن "هذه العوامل تستلزم بالضرورة رصد إمكانيات مهمة على مستوى البنيات التحتية والتجهيزات والتأطير المتخصص والملائم لحاجياتهم وخصوصياتهم لا تتوفر للأسف الشديد بالمستوى المطلوب لدى قطاع إدارة السجون وإعادة الإدماج". وقال، في هذا السياق، "إن هاته المعطيات الدالة على وجوب التعامل مع جنوح الأحداث بمنطق لا يقوم على سلب الحرية كحل أساسي للحد من جنوحهم إلى الانحراف ما كانت لتغير التوجه الطاغي الى اللجوء الى الاعتقال لمعالجة جنوحهم، حيث يسجل خلال السنوات الأخيرة ارتفاع عدد المعتقلين الأحداث بالسجون الذين لا يتجاوز سنهم العشرين سنة بنسبة 55 في المائة مع تسجيل ارتفاع أكبر في صفوف الأحداث الذين لا يتجاوز سنهم 18 سنة، وذلك بنسبة 140 في المائة"، مضيفا أن نسبة الاحتياطيين في صفوف هذه الفئة الأخيرة من الأحداث تتجاوز، والى حدود الشهر الجاري، 83 في المائة". هذه الأرقام، يضيف السيد التامك، "تسائلنا جميعا حول مدى نجاعة العدالة الجنائية القائمة على الاعتقال وسلب الحرية كآلية أساسية في الحد من جنوح الأحداث، والحال أن أسبابه، وفق العديد من الدراسات، تعود الى إشكاليات بنيوية مرتبطة بالمحيط الاجتماعي، والمحيط الأسري على وجه الخصوص، الذي تنعدم فيه آليات الرقابة والتتبع الضروريين لضبط تفاعلاته معه، وكذا بالسياسة الاجتماعية المعتمدة حول الشباب واندماجهم في الحياة بشكل عام". وفي معرض حديثه عن مستوى تدبير ظروف اعتقال الأحداث نزلاء المؤسسات السجنية، أشار السيد التامك إلى أن المندوبية العامة تعطي الأولوية لهم في الاستفادة من برامج محو الأمية والتربية غير النظامية والتعليم والتكوين المهني، وتعتمد هاته البرامج كبرامج محورية في تأهيلهم باعتبارها مدخلا أساسيا في إدماجهم بعد الإفراج. ولاحظ، بهذا الخصوص، تسجيل أزيد من 3000 معتقل حدث بهاته البرامج خلال الموسم الدراسي الحالي 2016-2017، مبرزا أنه لتعزيز قدراتهم الفكرية وتمكينهم من تملك مهارات تساعدهم في التأهيل فنيا وتربويا، برمجت المندوبية العامة خلال السنة المقبلة استفادة أزيد من 1200 نزيل حدث من التأهيل والتدريب في ورشات المسرح، الموسيقى، الرسم والكتابة الأدبية. من جهته، اعتبر السيد محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن التأهيل والإبداع يكتسيان أهمية قصوى في مساري التنشئة و الإدماج، ويشكلان، إن تم اعتمادهما بكيفية منهجية وموصولة، تحصينا لشخصية الطفل ضد كل جنوح أو انحراف وعاملا اساسيا من عوامل الوقاية من الجنوح و العود. ويرى أنه اذا كان التأهيل النفسي والاجتماعي هو الوظيفة الأساسية لمراكز التهذيب والاصلاح، و في ذات الوقت الغاية من إيداع الأحداث فيها، فإن الابداع يلعب، بما ينطوي عليه من ابعاد جمالية و عناصر ثقافية، دورا أساسيا في صهر شخصية الإنسان وازدهارها الحر، وفي انفتاحه على القيم البناءة والارتقاء بذوقه وتفاعله الايجابي مع محيطه. ويتضمن هذا الملتقى ضمن فقراته ست محاضرات تتناول المعطيات المتصلة بالاستراتيجيات الوطنية المعتمدة في مجال تأهيل الشباب وإدماج من هم في نزاع مع القانون، وكذا الاشكاليات المتصلة بدور الأسرة في التنشئة الاجتماعية للطفل والمراهق، والعوامل المساهمة في انحراف الشباب، بالإضافة الى دور القيم الدينية والتربوية في تحقيق أمنهم وتعلمهم واندماجهم بشكل سليم وفعال في المجتمع. كما يتضمن الملتقى ورشات تحسيسية حول مواضيع ذات أهمية قصوى في توعية وتحسيس الشباب بالمخاطر المحدقة بهم في علاقاتهم الاجتماعية وفي تفاعلهم مع ضوابط الحياة العامة، وكذا بالكفايات الواجب تملكها لتطوير مهاراتهم ولبناء الذات وتحصينها من مختلف أشكال الجنوح والانحراف.
