كشفات مصادر "كود"، أن غرفة الجنايات بمحكمة النقض تداولات البارح الأربعاء، ف ملفات خمس مستشارين خدامين بمحكمة الاستئناف بكازا، بحيت قررت متابعة أربع مستشارين فانتظار تعيين محكمة الاستئناف خارج الدائرة القضائية لي كانو خدامين فيها للنظر في المنسوب إليهم، فيما قررت الهيئة نفسها عدم متابعة مستشار آخر، على خلفية ملف سماسرية القضاء. وقالت المصادر ذاتها، إن الوكيل العام بكاز مزال كيستنطق 3 نواب لوكيل الملك في إطار مسطرة الامتياز القضائي، بعدما تم التقاط مكالمات هاتفية، بأمر من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمدينة الدارالبيضاء، والتي أزالت النقاب على شبكة متخصصة فارتكاب جنح وجنايات الارتشاء، وإفشاء السر المهني، واستغلال النفوذ، والارشاء والارتشاء والوساطة في ذلك لدى موظفين عموميين مقابل دفع وتلقي رشاوى بمبالغ مالية كبيرة وإفشاء السر المهني والنصب . وكان الوكيل العام بجنايات كازا قد أحال نسخة من المسطرة على رئيس النيابة العامة بمحكمة النقض، والذي أحالها بدوره على الرئيس المنتدب للسلطة القضائية، وبعد الاطلاع على نسخة المسطرة عين عبد النباوي إحدى غرف الجنايات بمحكمة النقض باش ياخدو القرار المناسب في حقهم في إطار مسطرة الامتياز القضائي.