أكدت مصادر موثوقة، أن المديرية العامة للأمن الوطني أوفدت، يومه الأربعاء (26 مارس 2014)، عناصر أمنية تابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي يوجد مقرها بشارع ابراهيم الروداني بالبيضاء صوب مدينة تيفلت، قصد التحقيق في ظروف وملابسات محاولة انتحار بائع متجوّل فوق برج لاقط على سطح مقر مفوضية شرطة المدينة، تسلقه مهددا بالانتحار ما لم يحضر وكيل الملك، وذلك تحت أنظار المئات من المواطنين. وأضافت المصادر أن عناصر الفرقة الوطنية استمعت إلى عدد من المسؤولين الأمنيين في شأن المزاعم الصادرة عن البائع المتجول، في الوقت الذي تسبب في الحادث اندلاع مواجهات بين الشرطة والعشرات والمواطنين الذين تضامنوا مع البائع محمد. وذكرت مصادر حقوقية، أن البائع المتجول تسلق اللاقط الهوائي "احتجاجا على تعرضه مع زوجته للتعذيب" داخل مقر مفوضية الشرطة إثر تقديمه شكوى ضد رئيس المفوضية يتهمه فيها بالتهرب من دفع ثمن هاتف نقال (120 يورو) كان قد باعه إياه قبل سنة. وأضاف المصادر أن رئيس مفوضية الشرطة حاول غير مرة تلفيق تهم مفبركة لهذا الشاب، حيث اتهمه في البداية ببيع الهواتف المسروقة، وبعدها بترويج المخدرات، ما دفع الشاب الى تقديم شكوى ضده لدى النيابة العامة.