[email protected] دافعت سييراليون خلال أشغال إجتماع اللجنة الرابعة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، المنعقدة ظهر اليوم الثلاثاء، عن سيادة المملكة المغربية على الصحراء ومبادرة الحكم الذاتي المقدمة كأساس لتسوية النزاع. وأثنى نائب ممثل سييراليون لدى الأممالمتحدة، ميشيل عمران كانو، في بيان بلاده على رعاية الأمين الأمين العام المستمرة للعملية السياسية الجارية ، المنفذة في إطار توصيات مجلس الأمن منذ عام 2007، والتي تهدف إلى التوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم ومقبول للطرفين لهذا النزاع الإقليمي. وسجل نائب الممثل الدائم لسييراليون لدى الأممالمتحدة في البيان الذي تلاه دعم بلاده للجهود التي يبذلها المبعوث الشخصي للأمين العام ، السيد ستافان دي ميستورا ، لتيسير وتنشيط العملية السياسية ، بما في ذلك زيارته إلى الرباط ومخيمات تندوف في الجزائر ونواكشوط في يناير ويوليو وسبتمبر 2022 على التوالي ، بالإضافة إلى المشاورات غير الرسمية الأخيرة التي أجراها في مارس 2023 في نيويورك مع المغرب والجزائر وموريتانيا وجبهة البوليساريو. وأعربت سييراليون عن تشجيعها للرأي الذييقول أن تلك الجهود المبذولة تزيد من الزخم الذي تحقق خلال اجتماعي المائدة المستديرة في جنيف اللذين شهدتا مشاركة المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا، مناشدا جميع المعنيين بالملف الحفاظ على الزخم وفقًا لقرار مجلس الأمن 2654 في أكتوبر 2022. وأكدت سييراليون بلغة واضحة دعمها لمبادرة الحكم الذاتي المغربية، والتي يعتبرها مجلس الأمن جادة وذات مصداقية، كما هو مبين في قراراته المتعاقبة منذ عام 2007، مضيفا أنها تعتبر هذه المبادرة بمثابة حل وسط لهذا النزاع الإقليمي، وتتوافق مع القانون الدولي، وميثاق الأممالمتحدة، وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة، وخاصة نقل السلطة إلى السكان المحليين، معربا عن ترحيب سيراليون بالدعم الدولي المتزايد لصالح المبادرة المغربية للحكم الذاتي وبالجهود التي يبذلها المغرب من أجل التنمية الاجتماعية – الاقتصادية وتطوير البنية التحتية في المنطقة. وأشادت سييراليون بإحترام المغرب لوقف إطلاق النار وتعاونه المستمر مع بعثة الأممالمتحدة في الصحراء الغربية، داعية الأطراف الأخرى إلى العودة إلى وقف إطلاق النار من أجل السلام والاستقرار في المنطقة بأسرها. وطالبت سييراليون في بيانها بضرورة تحسين حالة حقوق الإنسان في مخيمات تندوف، حاثة على إحصاء ساكنة المخيمات بما يتوافق مع القانون الدولي وولاية مفوضية الأممالمتحدة لشؤون اللاجئين وتوصيات الأمين العام وكذلك قرارات مجلس الأمن منذ عام 2011 المستندة إلى القرار الأخير 2654. وختم نائب الممثل الدائم لسييراليون لدى الأممالمتحدة بالتشديد على الحاجة الملحة لإيجاد حل عملي لهذا النزاع الطويل الأمد، معربا عن أملها في التوصل إلى حل قابل للتطبيق ، بدعم متواصل من المجتمع الدولي.