قرر المكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والاحياء الجامعية المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، التوقف عن حضور أي جلسات حوار مع وزير التعليم العالي أو مع ممثلي الوزارة قبل تسليم الوزارة مسودة النظام الأساسي. وعادت النقابة مجددا لاستئناف البرنامج النضالي في مرحلته الثانية بالدعوة لخوض إضراب وطني لمدة 48 ساعة يومي 14 و15 يونيو 2023 مع تنظيم وقفة احتجاجية في اليوم الأول من الاضراب ابتداء من الساعة العاشرة صباحا أمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. وجاء القرار خلال اجتماع النقابة عشية يوم الاثنين 22 ماي 2023، الذي ت خلاله تقييم سلسلة جولات الحوار القطاعي التي عقدت سابقا مع الوزير أو ممثلي الوزارة، وذلك منذ استئناف الحوار بتاريخ 15 مارس 2023. وقالت النقابة بأن "الوزارة غير جادة وتنتهج سياسة الكيل بمكيالين في التعامل مع ملفات الموظفين بالقطاع حيث تستجيب لمطالب فئة بعينها. بينما تنهج سياسة التسويف والتماطل حيال مطالب الفئات الأخرى من الموظفين الإداريين والتقنيين، وتتمادى في الاستهتار والاستمرار في رفض التوقيع على محاضر الاجتماعات التي تغير تواريخها دون أسباب وجيهة، وحضورها بتمثيلية مصغرة يغيب عنها الوزير وحتى الكاتب العام في أحيان أخرى". وسجلت النقابة ما وصفته ب"عدم وفاء الوزارة بوعدها الأخير المتمثل في تسليم النقابة مسودة النظام الأساسي الذي حددت له عدة مواعيد كانت تخلفها في كل مرة وبدأ سلسلة الاجتماعات المخصصة لمناقشة مضامينه". وتدعوا النقابة الوزارة إلى تحمل مسؤوليتها تجاه الموظفين ويحثها على العمل بجدية على تلبية مطالبهم العائلة، ويذكرها أن لا سبيل لإقرار أي إصلاح المنظومة التعليم العالي بدون اصلاح أوضاع الشغيلة.