في تفاصيل جديدة حول الشبكة الإجرامية المكونة من 18 مشتبها فيه، من بينهم ثلاثة مواطنين فرنسيين من أصول مغربية وتونسية، يشتبه في تورطهم في النصب والاحتيال وقرصنة المعطيات البنكية واستعمالها، قدم مصدر مطلع معطيات إضافية حول الأسلوب الذي اعتمده الموقوفين. ويقضي هذا الأسلوب في انتحال صفة مكلفين بالعلاقة مع زبناء المؤسسات البنكية، خصوصا الأجنبية منها، وذلك من أجل الاتصال بهم وسلبهم معطياتهم البنكية السرية بشكل تدليسي، بغرض استعمالها في إجراء تحويلات لمبالغ مالية لفائدة أفراد هذه الشبكة الإجرامية. وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المكثفة عن تحديد هويات المشتبه فيهم، قبل توقيفهم، أمس الخميس، خلال عمليات أمنية متزامنة جرى تنفيذها بمدينتي مراكش والدار البيضاء، من قبل عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بناء على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، إذ ضبط بحوزتهم معدات معلوماتية يشتبه في كونها تحمل آثارً رقمية لعمليات الاحتيال البنكي الدولي. وقد جرى بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الامتدادات المحتملة لهذه الأنشطة الإجرامية على الصعيدين الدولي والمحلي.
