فضيحة اتهام البرلماني الفايق بالاتجار فالبشر وهتك عرض بنت قاصر معروفة بضعف قواها العقلية: جنايات فاس تقرر استدعاء الضحية والشهود

علمت "كود" أن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، قررت اليوم الاثنين، تأخير محاكمة النائب البرلماني رشيد الفايق المتابع بتهم جنائية ثقيلة، وذلك على خلفية تورطه في اغتصاب فتاة قاصر باستعمال العنف.
ووفق ما كشفت عنه مصادر "كود"، فإن الغرفة المذكورة برئاسة القاضي محمد بن معاشو قررت تأخير الملف إلى 22 ماي المقبل، من أجل استدعاء الضحية وشاهدين في هذه القضية.
وكانت الغرفة الجنحية قد قررت متابعة الفايق من أجل "الاتجار في البشر وهتك عرض فتاة معروفة بضعف قواها العقلية يقل عمرها عن 18 سنة باستعمال العنف، والاغتصاب الناتج عنه الافتضاض".
وألغت الغرفة المذكورة برئاسة القاضي محمد الزين بتاريخ 10 أبريل إلغاء قرار "عدم متابعة" النائب البرلماني رشيد الفايق، أمام غرفة الجنايات الابتدائية، وذلك على خلفية تورطه في اغتصاب فتاة قاصر والاتجار في البشر.
الغرفة المذكورة قررت إلغاء قرار رشيد أوصغير قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة، معتبرة إياه "مجانبا للصواب"، حيث قررت هذه الأخيرة الفايق على غرفة الجنايات الابتدائية للشروع في محاكمته طبقا للقانون بالجرائم الجنائية المذكورة أعلاه، مع الأمر باعتقاله وفق طلبات النيابة العامة.
وسارع الوكيل العام للملك إلى استئناف قرار قاضي التحقيق الرامي إلى عدم متابعة الفايق أمام الغرفة الجنحية، قبل أن تحسم هذه الأخيرة في هذا القرار زوال أمس الاثنين.
يشار إلى أن قاضي التحقيق سبق أن منح السراح المؤقت للبرلماني الفايق لمرتين متتاليتن، مقابل أدائه كفالة مالية قدرها 4 مليون سنتيم، وكفالة مالية قدرها 2 مليون سنتيم، قبل أن يتقدم الوكيل العام للملك بطعن في القرارين المذكورين أمام الغرفة الجنحية، حيث قررت هذه الأخيرة إلغائهما بسبب خطورة الأفعال المرتكبة، وإبقاء الفايق رهن الاعتقال.