تعقدات، اليوم الثلاثاء، بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء الجلسة الثانية لمحاكمة المتابعين فقضية الشبهة المشتبه تورطها في "التلاعب بصفقات وزارة الصحة" Loading Ad 00:00 / 00:00 وتقرر تأجيل الملف إلى 30 ماي المقبل، بعد الاستماع إلى ملتمسات هيئة دفاع المتابعين، ولي غاب فيهم شي وحدين بينما الآخرين جرى تقديمهم والتحقيق من هوياتهم عن طريق تقنية التناظر الرقمي. ويتابع فهاد القضية 29 شخصا، من بينهم مدراء مديريات جهوية للصحة ومهندسين ورؤساء مصالح وأقسام وموظف سابق بوزارة الصحة إلى جانب مسيري شركات أدوية. وكانت النيابة العامة أكدت، في بلاغ لها، أنه بناء على وقائع الأبحاث المنجزة في الموضوع، عملت على تقديم ملتمس بإجراء تحقيق إلى قاضي التحقيق المكلف بقسم الجرائم المالية، من أجل الاشتباه في ارتكاب المعنيين بالأمر لجرائم مختلفة تراوحت بين "تكوين عصابة إجرامية، والارشاء، والارتشاء، وتبديد المال العام، وتزوير محررات رسمية، وتزوير وثائق تصدرها الإدارة العامة واستعمالها، وإتلاف وثيقة عامة من شأنها أن تسهل البحث عن الجنايات والجنح وكشف أدلتها وعقاب مرتكبيها، والتحريض على ارتكاب جنح، وإفشاء أسرار مهنية".