في اتصال باحد مراسلي البوابة بسوق السبت رئيس دائرة بني موسى الشرقيين يرد على البيانين رقم 01 و02 للجمعية المغربية لحقوق الانسان بسوق السبت: تبعا لما ورد في البيانين رقم 01 و02 من مغالطات واتهامات مجانية والتي نشرت في بوابة الفقيه بن صالح أون لاين نوضح للراى العام ما يلي : فيما يخص النقطة الاولى المتعلقة بغيابي الدائم عن المكتب وتجوالي عبر سيارة رباعية الدفع ومتيم بالولائم والتحايلات والدسائس لبيع ولتفويت اراضي الجموع بالكرازة مستعملا الشيوخ وبعض نواب اراضي الجموع ورئيس تعاونيات الاصلاح الزراعي ومضيفا نائبا لاراضي الجموع لاولاد عطو الكرازة فيما يخص غيابي الدائم والمستمر عن المكتب فهذا افتراء وكذب لايوجد الا في مخيلة من لايعرفون مقر الدائرة بدليل ليس هناك شكاية مواطن واحد يشكو غيابي عن المكتب واما عن التجوال كما تفضلتم بسيارة رباعية الدفع فالسيارة اولا ليست في ملكي فهي في ملكية الدولة ولا امشي بها في الاسواق والتبضع بل هي رهن اشارة الاعمال التي اقوم بها في اطار المسؤولية الادارية المنوطة بي داخل النفود الترابي والذي يضم اكثر من خمس جماعات و إتصالاتي المباشرة مع المواطنين الذي يدخل في اطار سياسة القرب مع المواطنين بدل الجلوس داخل المكاتب المكيفة' اما عن كوني دائم الولائم فاطلب من الجمعية ان تعطيني شخصا واحدا قمت عنده من اجل وليمة او مادبة وما هي نوع الوجبات التي قدمت لي ؟ وعن تفويت بقع اراضي الجموع فليكن في علم الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع سوق السبت ان رؤساء الدوائر على المستوى الوطني لا يوقعون على اية شواهد تجارية فهي تبقى من اختصاص سلطات القائد فيما يبقى دور رئيس الدائرة بالوطن هو حلقة وصل بين الجماعة والقيادة والعمالة . اما عن اضافة نائب لاراضي الجموع باولاد عطو فليس من حقي تعيين أي نائب من اراضي الجموع وليس من اختصاصي والتعيين يكون مكتوبا فهل عندكم هذا التعيين ؟ اما عن قضية تمديد كراء لاحد الاعيان والنائب في نفس الوقت المسمى ج ك فالسلطة المحلية هي التي ترأس والهيأة النيابية والنائب المذكور سبق له ان تقدم بطلب الى السيد وزير الداخلية ومديرية الشؤون القروية بتاريخ 22/ 02 2011 /يلتمس فيها تجديد عقد كراء العقار الفلاحي مساحته 9.91 هكتار التابعة للجماعة السلالية لاولاد عطو عمالة الفقيه بن صالح ملف عدد 3091 والذي ستنتهي مدة صلاحيته بتاريخ 30 09 2011 وفي هذا الاطار فقد تقدما النائبين عن اراضي الجموع ش ك و ش ك بتعرض يرفضان فيه تمديد هذا العقد لفائدة ج ك بتاريخ 16 05 2011 فيما صادق النائبين ج م و ج ك على هذا العقد معللين ذلك كون المكتري من ذوي الحقوق ويؤدي واجبات الكراء في حينها علاوة على انه يجيد تدبير هذه الارض ويحسن استغلالها اما السلطة المحلية في ردها اكتفت بترك الامور لسلطة الوصاية واسع النظر ورئيس الدائرة لا يفوت لاحد . وعن كون رئيس الدائرة يخلق احتقانات بين السكان واعطاء الشواهد الادارية لمواطنين دون اخرين فالاحتقانات ليست من شيمي والتاريخ يشهد على ذلك فمند تواجدي على تراب دائرة بني موسى الشرقيين والغربيين ولشساعتها لمدة ست سنوات لم يتبت ولو مرة واحدة ان سجلت في حقي وقفة احتجاجية او مظلمة واحدة من طرف سكان الجماعات التي اتشرف العمل تحت نفودها وتبقى الشواهد الادارية كما قلت سالفا ليس من اختصاصي وفي الاخير اختم بقول الله سبحانه وتعالى| « يا ايها الذين امنوا اذا جائكم فاسق بنبا فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. » « صدق الله العظيم ».