توصلنا ببلاغ من المركز المغربي لحقوق الإنسان جاء فيه مايلي: - السيد عبد اللطيف المنوني، رئيس لجنة مراجعة الدستور - السيدات و السادة، عضوات وأعضاء اللجنة تحية تقدير و احترام. وبعد: وأنتم منكبون على صياغة و وثيقة مراجعة الدستور وحيث أن مبدأ الإصغاء و التشاور يعتبر المحور الأساسي في هذه المراجعة، أثار انتباهنا، نحن أعضاء اللجنة التصحيحية للمركز المغربي لحقوق الإنسان، تسرب اسم المركز المغربي لحقوق الإنسان ضمن التنظيمات الحقوقية المشاركة. وتقديرا منا لثقل المسؤولية الملقاة على عاتقكم، تعمدنا حينه أن لا نشوش عليكم. و لكن و للتاريخ نجد أنفسنا مضطرين و مجبرين على أن نخبركم و لو بإيجاز: - إن هذا الكيان لم يعد يتمتع بأية صفة قانونية حيث أن كل هيئاته التقريرية و التنفيذية لم تعد تتوفر على النصاب القانوني، و ذلك مند انعقاد الدورة الأولى و الأخيرة لمجلسه الوطني بعد المؤتمر.وبالتالي لا يمكن أن يعتمد ضمن التنظيمات الحقوقية الحقة و الحقيقية. - إن الهم الوحيد للمتحكمين في هذا الكيان يكمن في: التزوير، الابتزاز، التنقيب على أولياء النعم و استنساخ بيانات و تقارير تنظيمات أخرى. - لن نتراجع قيد أنملة في متابعة هؤلاء و فضحهم أينما حلوا و ارتحلوا، كما لن نسمح لهم أن يقفزوا على تضحيات المناضلين الشرفاء، بحيث أن الكل يعرف أن لا مرجعية لهم. - إن الممثل الشرعي و الوحيد للمركز المغربي لحقوق الإنسان في كل المحافل الوطنية و الدولية وأمام السلطات هم أعضاء لجنته التصحيحية. وفقكم الله إلى كل ما تصبون إليه من خير لصالح هذا البلد الآمن. و السلام. عن اللجنة التصحيحية د. عبد الحفيظ أرحال، عضو المكتب التنفيذي ورئيس الفرع الإقليمي ببني ملال ذ. الطاهر اصويبة، عضو المكتب التنفيذي ورئيس الفرع الإقليمي بقلعة السراغنة حرر بتاريخ 21/05/2011 ملحوظة: وجهت نسخ إلى الجهات المعنية.
