صادق المجلس الوطني للمركز المغربي لحقوق الإنسان على قرار لجنة الأخلاقيات القاضي بطرد الطاهر اصويبة وأرحال عبد الحفيظ واعتبر اتهاماتهما لقيادة المركز عارية من الصحة. جاء هذا في البلاغ الصادر عن المركز عقب اجتماع مجلسه الوطني بمقر هيئة المحامين بالرباط يوم 19 دجنبر الجاري. وكان عضوا المركز اصويبة وأرحال قد وجها اتهامات لقيادة المركز بوجود اختلالات مالية، مما دفع بمسؤولي المركز لعرض تقرير مالي على المجلس الذي صادق عليه بالإجماع. وتناول المجلس الوطني عددا من القضايا منها وضعية ما يسمى بمعتقلي السلفية الجهادية، وطالب بإعادة محاكمتهم، واحترام القواعد الدنيا في معاملتهم كسجناء. كما ندد باستمرار التعذيب في مراكز الاعتقال وتعثر إصلاح القضاء، والتضييق على الحريات العامة بمنع المظاهرات المحتجة على غلاء الأسعار. كما طالب برفع التحفظات التي سبق أن وضعها المغرب عن اتفاقية مناهضة كل أشكال التمييز ضد المرأة.