حميد رزقي في جلسة علانية، حضرها مواطنون وإعلاميون،عقد مجلس الجماعة القروية ارفالة ،دورته العادية بتاريخ 08/04/من العام الجاري ،عام 2013، بمقر الجماعة ذاتها، بإقليم ازيلال. الدورة، حضرها، بالإضافة إلى ممثل السلطة المحلية ،ممثل عن مصلحة الشؤون القروية بالعمالة وممثل عن الوكالة الحضرية ،وغاب عنها بعض الأعضاء ، وكان جدول أعمالها يتكون من نقطتين أساسيتين، هما الدراسة والتصويت على مشروع تصميم التنمية لمركز ارفالة، وبرمجة ما تبقى من الفائض التقديري بميزانية 2013, تمت المصادقة عليه بالإجماع بعد نقاش عميق. وقد أثارت النقطة الأولى، التي تهم تصميم التنمية لمركز ارفالة، نقاشات عدة كانت مصحوبة باحتجاجات بعض المواطنين، الذين تابعوا أطوار الدورة ،وأصرت بعض الأصوات المعارضة إلى ضرورة تحديد المجال الذي سوف يطاله هذا التصميم قبل أية خطوة أخرى، بدعوى أن الساكنة تتخوف من أن يطال إخطبوط الاسمنت أراضيها الفلاحية ، التي تشكل المورد الرئيسي والوحيد لقُوتِها اليومي. (حوالي 90 في المائة من الساكنة تعتمد على الفلاحة وتربية الماشية). وتبديدا لهذا الغموض،أخد الكلمة عبد المجيد الدعني، عن الوكالة الحضرية ،وأكد عبر كلمة مستفيضة، عن تفهّمه لتخوفات السكان، وأوعز الالتباس إلى المنتخبين، الذين لم يتواصلوا بحق مع الساكنة التي هي في أمسِّ الحاجة إلى معرفة مضامين مفهوم تصميم التنمية .ودعا بذلك الكل إلى الارتياح ،لان الأمر يتعلق أساسا بالمصلحة العامة، وعلى رأسها مصلحة المواطن نفسه ،ولان الوكالة الحضرية أخذت برأي كافة الأطراف المعنية خاصة وزارة الفلاحة والتجهيز وهي الآن ومن خلال هذه الجلسة يقول ممثل الوكالة لازلت تنتظر كافة الاقتراحات بما فيها "التعرضات" التي لا تتناسب وطبيعة المجال في علاقته بالتصميم. ودعْماً لموقف الوكالة، وتجنبا لأي التباس أو غموض، أعتبر رئيس المجلس هذه الدورة جد استثنائية، والاستثناء فيها، يقول، لا يتعلق بمحتوى جدول أعمالها فقط، إنما أيضا لأنها سمحت لبعض السكان بإبداء رأيهم وإضافة مقترحاتهم بشكل مباشر وأمام ممثلي الوكالة الحضرية. وقد شكلت النقاشات المستفيضة خلال هذه الدورة ،حول أهمية تنمية العالم القروي عامة ،ومركز ارفالة خاصة،جسرا نحو تجديد أواصر التواصل بين كافة المتتبعين للشأن المحلي، وخاصة أولئك الذين رأوا في تصميم التهيئة محاولة بغيضة، تستهدف قطع ِموردهم اليومي عبر الاستيلاء على أراضيهم الفلاحية . أما ثاني نقطة في جدول الأعمال، والتي تتعلق بالفائض التقديري، فقد همّت بالأساس إشكالية إصلاح الطرق والمسالك بتراب الجماعة. وأشار المتدخلون إلى أن هذا الموضوع، أصبح يؤرقهم بالجماعة سواء بسبب تزايد طلبات الساكنة أو نظرا لارتفاع تكلفة الأشغال مقارنة بميزانية الجماعة،والأسوأ في الأمر،يقول احد المستشارين، أن هذا الإشكال ازدادت حدّته، بعد التساقطات الأخيرة التي أعادت الأمور إلى وضعها السابق بالعديد من المسالك الطرقية، التي استنزفت ميزانية الجماعة سابقا. الأمر الذي فتح الباب على مصراعيه لانتقادات شديدة، لا ترى في هذه الإصلاحات سوى معبرا آمنا لهدر المال العام بشكل مُقنّن ومقصود ،في حين أن هذا التدبير المكلِّف والصعب، يقول رئيس المجلس، هو في واقع الأمر ترشيد موضوعي ومرحلي لميزانية الجماعة التي تعاني من نقص حاد في الموارد وهو يسعى، مقابل ذلك، إلى فك العزلة عن هذه الدواوير بما توفّر من اعتمادات في انتظار تدخل الدولة لتحقيق مبتغى الساكنة. المجلس أيضا، وبعد انتهاء أشغاله ، خصص وقتا ثمينا عن الزيارة الملكية المرتقبة ،وعبّر بخصوص ذلك، عن سعادته وأتم استعداده لها ،واعتبرها وبالإجماع، فأل خير على المنطقة، يقول رئيس المجلس ،إن زيارة صاحب الجلالة لإقليم ازيلال سيكون لها ولابد الأثر العميق على نفوس السكان ،وسوف تُغير من الوضعية الاجتماعية ، لما ستحمله معها من مشاريع تنموية ،وما أعتقد، يضيف، أننا ومن الآن فصاعدا، إذا ما تضافرت الجهود سيبقى لدينا مغربا عميقا،لان الأرض التي تطأها قدم صاحب الجلالة لابد وان تنبُث "نماءا وازدهارا."
