متابعة :حميد رزقي/ نور الدين لكريني. كان يومه الاثنين 5 نونبر من العام الجاري،عام 2012 ، يوما استثنائيا ، بالنسبة لساكنة أولاد عياد،حيث وعلى خلاف باقي المجالس الجماعية المحلية بالإقليم،أعلنت الأغلبية ضدا على رغبة الجماهير،وباسم القانون سرية الجلسة ،وتماشيا مع هذا الطرح دعت السلطة المحلية في شخص الباشا ،الحضور إلى مغادرة القاعة دون إحراج. الحضور هذا، كان له هو الأخر، ردا واضحا، جاء إجابة عن أغلبية تدعي الشفافية، لكنها تهاب الجماهير ، واتخذ، هذه المرة، شكل وقفة احتجاجية، رُفعت خلالها شعارات وازنة سياسيا، نددت بما آل إليه الشأن العام ب"قرية" قيل والعهدة على السلطة، أنها مدينة أو بالأحرى باشاوية بامتياز. جماهير لا تطالب بمشاريع بعينها، أو إصلاحات ترقيعية، كالتي جرت وتركت أولاد عياد، تندب حظها على خدها ، إنما تناشد السلطات المحلية ،إلى نقل أجواء هذه الجلسة بحذافيرها، لمعرفة من أراد الدفاع عن مصلحة البلاد، حتى لو كان ذلك وراء الجدران وبعيدا عن أعين السكان.. ، ومن اختار الظلام ليكون أكثر ظلامية. يقول احد المواطنين ،لقد جرت العادة ،أن تطالب الأغلبية بعلانية الدورة ،واليوم نقف على حالة استثناء ،وإن كنا حقيقة لا نستغرب لان بلدية أولاد عياد ، كلها استثناء على استثناء ،فهي المرفق الجماعي الوحيد بالإقليم ، الذي تأخرت فيها الجلسة إلى حد هذا التاريخ ،والوحيد أيضا الذي تضمن جدول أعماله 15 نقطة، وبقدر ما أسعدنا اتساع رقعة جدول الأعمال، بقدر ما أخافنا، لأننا نعرف جيدا أن عجلة التنمية ،قد طلّقها مجلسنا ، الطلاق الثلاث ،أي بدون رجعة، وطَرَفَيْ المجلس(أي الأقلية والأغلبية)، مرآة لهذا الوضع، أي خطان متوازيان لا يلتقيان ،والسلطة المحلية ،في ظل ما نسجله الآن من صمت عن مجموعة من الخروقات التي أعلن عنها بعض الأعضاء على اختلاف انتماءاتهم أمام الملأ،يمكن القول أنها المستفيد الأكبر من هذا الوضع ،لأن ممثلي هذا الجهاز ،خلال العقود السابقة،سبق وأن لعبوا على هذا الوتر الحساس من الصراع، وعلى طرفي النقيض، وجعلوا من أعيان المنطقة ورقة "جوكر" في ترتيب جملة من القضايا للتحكم بزمام الأمور،لأنهم عرفوا كيف يرصدون الإختلالات التي تعرفها المنطقة ،وعلى رأسها ما يحدث من تدبير بيئي بسبب الاستغلال غير المقنن للمقالع، وما يجري في مجال التعمير من تشويه لجمالية المدينة تحث أعين أعوانها وخدامها الميامين دون حسيب أو رقيب. ولذا، فالحياد في هذه الحالة، وفي واقع متناقض كهذا، يشبه المولود المشوه، لا يمكن أن يكون إلا قناعا مزيفا، نظرا لما أمست عليه الأحوال.، وإلا ما السر في السكوت عن مختلف هذه الإختلالات القانونية، وفي هذا الصمت المريب الذي رافق التدبير المحلي بكل تشوهاته؟؟ رئيس المجلس البلدي بدوره، أعلن أمام مراسلي الإعلام، انه ضد سرية الجلسة ،وانه ورفاقه يطالبون بحضور الساكنة لمعرفة من يبطل مفعول التنمية. وقال ما مضمونه أن من يخدم الجماهير والمصلحة العامة لا يختبئ وراء الجدران، ولا يخاف من حضور جمهور ليس له من حضوره إلا المراقبة في صمت ،ووصف وبصوت مبحوح ،بعض أقطاب المعارضة ب"اللوبي" الذي يسعى إلى لهف الميزانية، والى ضرب المصالح العامة عرض الحائط، وقال بالحرف "ليس لدينا ما نخبئه عن الجماهير.. إننا ألفنا الشفافية والوضوح .. ونسعى بكل ما أوتينا من قوة إلى تطبيقهما على ارض الواقع، وقبل ذلك أمام أعين الحضور، وعلى صفحات محاضرنا ، كإرث فكري واجتماعي للتاريخ والأجيال. أما المعارضة فقد اعتبرت سرية الجلسة مكسبا من مكاسب الدستور، ولها أحقية تطبيقه، درءا لكل الاحتمالات، ولكل ما من شأنه إحداث البلبلة، في إشارة منها إلى الحاضرين للجلسة، الذي اعتبرتهم جيشا مساندا للرئيس استدعاهم لدعمه في مواقفه، التي لا تتناسب ورؤية المعارضة.وقال عضو آخر أن البعض من هذا الحضور يشتغل طيلة السنة كعامل مياوم، في حين أن القانون يشترط 6 أشهر فقط وبالتناوب ،وحضوره للدورة هو رد للجميل ليس إلا؟ وما أثار حفيظة الحضور ورجالات الإعلام أكثر، ما أقدم عليه أحد أعضاء المعارضة من إشارات وحركات مفضوحة،وقول غير مسؤول، لا يليق بأخلاقيات رجل "شأن عام "، ولا بهذا المقام ،دون تدخل ممثل السلطة لإرغام هذا الشخص على الاعتذار للحاضرين، من مواطنين ورؤساء مصالح ومراسلين، وللنزهاء بهذه القاعة.وهو الأمر نفسه الذي طرح أكثر من سؤال عن موقع ممثل السلطة من الإعراب ،ومن هذه المهزلة التي طالت البلاد والعباد؟ إن دورات المجالس المحلية، وكما هو متعارف عليها، هي قبل كل شيء، تعبير فعلي، عن مدى اهتمام الأعضاء بهموم وانشغالات الساكنة، وليس فضاء لترويج مختلف النعوت أمام الملأ، أو بسْط مختلف مظاهر الكبرياء والعجرفة على أبناء المنطقة. وبما أن الأمر سار على هذا المنوال وطالت النعوت كافة الأطراف،فان على السلطة القيام بدورها ،وفتح تحقيقات في كل الأقوال التي تلفّظ بها هؤلاء الأعضاء، لأنهم يعبرون عن برامج قوى سياسية ، وعن مشاريع تنموية، وقبل هذا وذاك، عن رأي مسؤول لا يمكن أن يصدر إلا بناءا على معطيات واقعية أو أحداث قد جرت فعلا. فوصف الرئيس مثلا ب"الشفار"هو معطى واقعي حدث داخل إطار زمكاني محدد، مثله مثل قوله بان المعارضة" لوبي خطير" يستدعي كل منهما، من السلطة المحلية ،انجاز بحث في الموضوع لتنوير الرأي العام والوقوف عن حقيقة هذه الأقوال ، وإلا أمسى الأمر استهتارا بمشاعر السكان، و"حكرة وغبنا" حقيقيين في حقهم الدستوري ،الذي يضمن لهم ،كفاعلين محليين ،صلاحية المتابعة والمشاركة في تدبير الشأن الجماعي ،ودون ذلك ستبقى السلطة في منظور الرأي العام طرفا متورطا في سيناريوهات هذه المسرحية الاجتماعية التي تبقى المصلحة العامة من أكثر مشاهدها تغييبا وتهميشا.
