تدشين الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات بانسحاب أربع مركزيات

بدأ مسلسل الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات الاكثر تمثيلية على وقع انسحابات أربع مركزيات في انتظار ما سيؤول إليه اجتماع اليوم الذي المحتمل أن يعرف غياب الاتحاد المغربي للشغل. فبعد انسحاب الفيدرالية الديمقراطية للشغل والكونفدرالية للشغل من اللجنة التقنية للحوار الاجتماعي يوم الثلاثاء الماضي، انضاف الاتحاد العام للشاغلين بالمغرب، الذراع النقابي لحزب الاستقلال المشارك الأساسي في التشكيلة الحكومية الحالية، إلى قائمة المنسحبين. ووصفت خديجة الزومي القيادية في الاتحاد العام للشاغلين الحوار بالشكلي كما وصفت الحكومة بعدم الجدية والأخطر من ذلك، تضيف، أن حكومة عبد الإله بنكيران لم تلتزم بالوعود السابقة، إذ هناك وزراء سبق لهم أن وقعوا على بروتوكول في هذا الباب كوزارتي التعليم والصحة. وقالت الزومي أن الحكومة الحالية لم تلتزم ليس فقط بما هو مالي، بل أيضا بما هو مرتبط بالقوانين والمراسيم. وكانت الفيدرالية الديمقراطية للشغل والكونفدرالية للشغل قد انسحبتا من اللجنة التقنية للحوار الاجتماعي في انتظار أن يستقيم الحوار الاجتماعي عبر منهجية مضبوطة وواضحة، ويلتزم رئيس الحكومة بوعوده، معبرة عن رفضها للحوارات الشكلية التي تهدف من ورائها الحكومة إلى ربح الوقت والالتفاف على الاتفاقات السابقة. وتتزامن هذه الانسحابات مع التصعيد التي تخوضه النقابات ومنها الإضراب الوطني في قطاع الصحة الذي دعت إليه أربع نقابات، بما فيها النقابة المقربة من حزب العدالة والتنمية، الذي يترأس الحكومة الحالية. الاتحاد المغربي للشغل هو الأخير قرر تعليق مشاركته في أشغال جلسات تنفيذ مضامين اتفاق 26 أبريل 2011، ودعا في بلاغ له إلى مواصلة التعبئة في أفق اتخاذ مبادرات نضالية وطنية لحمل الحكومة على تنفيذ مضامين اتفاق 26 أبريل، والاستجابة للمطالب الملحة لعموم الموظفين والموظفات، واعتبرت هذه المركزية أن هناك مطالب عديدة لم تتم الاستجابة لها، حيث جاء ممثلو الحكومة بخطاب جديد يهدف إلى مراجعة منهجية العمل المتفق عليها سابقا، وعبرت المركزية النقابية عن رفضها للحوارات الشكلية التي تهدف من ورائها الحكومة إلى ربح الوقت والالتفاف على الاتفاقات السابقة