فريكس المصطفى - بني ملال [email protected] ترأس السيد محمد فنيد والي جهة تادلة أزيلال وعامل إقليمبني ملال يوم الإثنين 13 غشت 2012 أشغال الملتقى الأول للاستثمار بجهة تادلة أزيلال ،بمشاركة المكتب الإقليمي للكونفدرالية العامة لمقاولات المغرب ببني ملال وبمشاركة عدة فعاليات اقتصادية وإعلامية ومستثمرين ورجال أعمال وبنوك،ويهدف هذا الملتقى إلى مناقشة كافة الإكراهات والعراقيل التي تواجه المستثمرين بالجهة والطرق الكفيلة لتحفيزهم وتشجيعهم للاستثمار كتسهيل المساطر الإدارية ومنحهم كافة الضمانات التي يخولها لهم القانون في هذا المجال. وتأتي هذه المبادرة الإيجابية استجابة لحرص السيد الوالي بالنهوض والإقلاع بالمجال التنموي والإقتصادي الجهوي إلى أحسن المراتب لخلق مشاريع اقتصادية وفرص الشغل لأبناء المنطقة بعدما عرف ركودا لمدة 10 سنوات تقريبا بسبب العراقيل الإدارية والمساطر المعقدة التي تطبق في وجه الراغبين في الاستثمار رغم كون الجهة تتوفر على مؤهلات اقتصادية هامة وموقع إستراتيجي مهم جعل منها محورا طرقيا أساسيا وسط الأقطاب الحضرية الرئيسية للمغرب ( الدارالبيضاءمراكشفاس. وأكد السيد الوالي من خلال الكلمة التي ألقاها بمناسبة هذا الملتقى ؛أنه سوف يقدم المساعدة والعون اللازمين لكل المستثمرين الراغبين في تقديم طلباتهم وأنه سيشرف شخصيا على تتبعها مع تسهيل المساطر الإدارية والضمانات الخاصة في هذا الشأن وذلك تفاديا لكل العراقيل والمعيقات التي سوف يمكن أن تعثر الإجراءات القانونية التي يخولها القانون في هذا المجال.وفي هذا الإطار فإن الجهة مقبلة على إنجاز عدة مشاريع وأوراش تنموية ستكون بمثابة الأرضية الخصبة لكل الاستثمارات المقبلة كالطريق السيار الرابط بين بني ملال وبرشيد وكذا توسيع المطار في أفق 2014 لاستقبال الطائرات ذات الحجم الكبير بالإضافة إلى ربط بني ملال بالسكة الحديدية ،كل هذه الأوراش ستعطي نفسا جديدا وفضاء خصبا لكل المستثمرين والفاعلين الاقتصاديين بجهة تادلة أزيلال بعدما عرفت ركودا اقتصاديا تحكمت فيه لوبيات انعشت وسط مناخ المحسوبية والزبونية ومبدأ الإقصاء والمضاربات ونهج طرق ملتوية في الاستفادة من الاستثمار لكن السيد الوالي الجديد سوف يضع قطيعة مع هؤلاء السماسرة وسوف يتحدى هذا الركود سعيا في تحريك عجلة التنمية الإقتصادية بالجهة و سعيا كذلك لتغيير معالم القرية الكبيرة التي تتوخى ساكنة بني ملال ان تتحول الى قطب حضري متميز بفضل السياسة الإقتصادية الجديدة المرجوة