أعلن المركز المغربي لحقوق الإنسان، أن المحكمة الابتدائية ببني ملال، قررت يومه الاثنين، 23 ماي الجاري، إدانة سائق مستغل مأذونية سيارة أجرة كبيرة بثمانية أشهر حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 15 ألف درهم للمطالب بالحق المدني. وكشف بلاغ صادر عن الهيئة الحقوقية المذكورة، توصلت ال ف.ب.ص أونلاين بنسخة منه، أن القضاء سبق أن أصدر حكما قضى بإرجاع المأذونية إلى مالكها فرفض تنفيذ الحكم الصادر في حقه. وذكر نفس البلاغ، أن المركز الحقوقي سبق و أن نظم وقفة احتجاجية احتجاجا على رفض تسخير القوة العمومية لتنفيذ الأحكام من طرف النيابة العامة. من جهتهم، استنكر أمناء ونقابات سيارات الأجرة بجهة بني ملالخنيفرة، في بلاغ مشترك، الحكم الصادر، و قرر خوض اعتصام مفتوح أمام المحكمة الابتدائية، يومه الخميس المقبل، متبوعا بإضراب يشل حركة النقل يوم الاثنين القادم، 29 ماي 2016. مطالبا بإيجاد حل فوري للمأذونيات المسحوبة، وإلزامية تحرير العقود، وإجبار حافلات النقل العمومي باحترام دفتر التحملات.