لقد سبق لبوابة الفقيه بن صالح أن نشرت تغطية بخصوص الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها عائلات الجماعة السلالية لأولاد بوبكر بالجماعة القروية أولاد اكناور بتاريخ 08 نونبر 2014 و أشارت حينها البوابة (كانت سباقة لنشر هذا الخبر) إلى أن السكان قرروا خوض اعتصام مفتوح بالرغم من الحضور المكثف لعناصر الدرك الملكي و القوات المساعدة و الذهاب مشيا على الأقدام في غياب محاور حقيقي من السلطات الوصية على المستوى المحلي لطي هدا الملف الذي عمر طويلا و حرمان مئات من أفراد الجماعة السلالية السالفة الذكر من الانتفاع من خيرات أراضيهم ... و في إطار متابعتها لهدا الموضوع ' علمت البوابة من مصدر موثوق به أن الهيئة النيابية للأراضي السلالية لأولاد بوبكر قد استقبلت من طرف والي جهة تادلة ازيلال و عامل إقليمبني ملال محمد فنيد و كان ذلك صباح يوم الاثنين 10 نوبر2014 و عقد خلاله اجتماع بحضور المصالح المختصة ''رئيس قسم الشؤون القروية'' من اجل إيجاد حل جدري لهدا المشكل . و أفاد مصدرنا أن الوالي قد أبدى تفهمه للمشكل و مطالب عائلات الجماعة السلالية بعد اطلاعه على جميع الوثائق التي أدلت بها الهيئة النيابية خلال هدا الاجتماع 'و بعدها تم الاتفاق على انتداب احد المستشارين القانونين ليقوم بجميع الإجراءات القانونية الخاصة بالملف دون المرور عن طريق القضاء خصوصا أن الهيئة النيابية أكدت على أحقية مطلبها الشرعي بناءا على مجموعة من الوثائق القانونية ( نتوفر على نسخ منها ) استدلت بها' على سبيل الحصر' منشور الجريدة الرسمية عدد 1178 الصادرة بتاريخ 24 ماي 1935 ' يفيد بوجود حوالي 1.800 هكتار باسم الجماعة السلالية لأولاد بوكر' و أيضا منشور الجريدة الرسمية عدد 2437 -3 محرم 1379 بتاريخ 10 يوليوز 1959 ' يتبين من خلال الظهير الشريف رقم 172-59-1 و مداولات مجلس الوصايا المنعقد بتاريخ 22 ابريل 1959 على ضرورة إيجاد حل نهائي من شأنه إعادة الأملاك إلى أربابها الشرعيين بعد ما أنجزت بشأنها تفويتات الانتفاع الدائمة وعملا بمقتضيات الفصل الأول من الظهير الشريف أعلاه 'يفسخ بحكم القانون و ضمن الشروط المبينة الفصول الآتية بعده كل تفويت أو تخويل حق دائم في الانتفاع تم عملا بالفصلين 8 و9 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المؤرخ في 26 رجب 1337 الموافق ل 27 ابريل 1919 و إما عملا بالفصل 14 و ما يليه من الفصول إلى غاية الفصل 19 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المؤرخ في 24 ذي القعدة 1360 الموافق ل 13 دجنبر 1941 . و حسب مقتضيات الظهير الشريف أعلاه أكد مستشار قانوني للبوابة على ان حق أفراد الجماعة السلالية لأولاد بوبكر من أرضهم هو حق قائم بقوة القانون 'و في سياق أخر و في اتصال هاتفي مع احد أعضاء الهيئة النيابية و نائب أراضي الجموع(ب.ح) حول مآل المحضر الذي طالبت به الهيئة النيابية أثناء الوقفة الاحتجاجية ' أكد هد الأخير أن الهيئة النيابية لم تتوصل بعد بالمحضر المنجز بتاريخ 20 نونبر 2013 و شدد على ضرورة إعادة النظر في الملف .