على طول الطريق الإقليمية رقم 3225 و بحضور مكثف لعناصر الدرك الملكي و القوات المساعدة (أزيد من 140 عنصرا )و رجال السلطة المحلية دخلت ساكنة دوار أولاد بوبكر بالجماعة الترابية أولاد اكناو في اعتصام مفتوح مند الساعات الأولى من صباح يوم السبت 08 نونبر 2014 ' بمشاركة إلى جانب مئات النساء و الرجال و الأطفال ينتمون إلى الجماعة السلالية لأولا بوبكر (بمشاركة) جمعيات حقوقية(المركز المغربي للحقوق الانسان) و جمعيات المجتمع المدني بنفس الجماعة القروية و ذلك للتنديد حول تماطل السلطة الوصية من عدم السماح لهم باستغلال أراضيهم المغتصبة منذ عهد الاستعمار و حرمانهم من وضع اليد عليها بالرغم من التحديد الإداري للعقار المدعو ''أولاد بوبكر'' مساحتة 1.690 هكتارا تقريبا و التابع لجماعتهم السلالية وذلك حسب المرسوم رقم 2.13.521 الصادر بتاريخ 13 رمضان 1413 ه الموافق ل 22 يوليوز 2013 و المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6177 بتاريخ 12 غشت 2013 ' وايضا المطالبة من خلال هدا الاعتصام( المفتوح) السلطة المحلية من تسليم المحضر المنجز بخصوص عملية التحديد الإداري للعقار المشار اليه اعلاه حسب المرسوم رقم 2.13.521 الصادر بتاريخ 13 رمضان 1413 ه الموافق ل 22 يوليوز 2013 و المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6177 بتاريخ 12 غشت 2013 و المنجز بتاريخ 20 نونبر 2013 بحضور الهيئات النيابية و المصالح الداخلية و الخارجية بعمالة بني ملال و في نفس السياق المطالبة بتطبيق الظهير الشريف رقم 172-59-1 الصادر في ذي القعدة 1378/9ماي 1959 على أراضيها الجماعية المغتصبة و في تصريح لاحد أعضاء الهيئة النيابية و نائب أراضي الجموع خص به الفقيه بن صالح اون لاين اكد من خلاله ان التحديد الاداري و النهائي لاراضيهم السلالية قد سبق انجازه في ظروف عادية هده سنة تقريبا و ان السلطة المحلية رفضت نهائيا تسليمنا المحضر المنجز بخصوص عملية التحديد الإداري و الحال يضيف نفس المتحدث أن هناك إعلان صادر بتاريخ 27 غشت 2014 و المنشور بالجريدة الرسمية يفيد بان المحضر المنجز موجود بقيادة أولاد أمبارك و بالمحافظة حيث اكد السيد المحافظ ببني ملال على ان المحضر موجود و لا يمكن في جميع الأحوال تسليمه لأحد و يمكن فقط الاطلاع عليه بسرعة البرق ... و في نفس السياق أضاف نفس المتحدث أن عملية التحديد الإداري الأخيرة شابتها خروقات قانونية بحيث انه من المفروض على سلطات الوصايا قبول التعرضات بأسماء أصحابها أي المستغلين الجدد للأرض السلالية طبقا للظهير 1924 الذي يلزم على كل طالب التعرض ان يكون المطلب المتعرض في شأنه باسمه . و نيابة عن ساكنة الجماعة السلالية لأولاد بوبكر شدد نفس المتحدث على ضرورة إعادة التحديد الإداري و تسليم الأرض لأصحابها بناءا على الوثائق التي بحوزة الهيئة النيابية والتي تفيد أحقية ساكنة أولاد بوبكر باستغلال أراضيهم المغتصبة من طرف بعض المعمرين . و في تصريح مطابق للبوابة استنكر احد أعضاء الهيئة النيابية حول الطريقة التي تم بها تجزيئ العقار المدعو أولاد بوبكر الى 22 مطلبا مسجلا بهذا العقار مع تفويت البعض منه الى الاغيار الذين حرموا فئة عريضة من الساكنة من حق الانتفاع و الاستغلال من أرضهم بشكل عادل في الوقت الذي تعيش فيه الساكنة في فقر مدقع وفي ظل غياب ابسط الشروط الضرورية للحياة . و في سياق متصل طالبت السيدة (ز.ه) الجهات المسؤولة التدخل لإنصافنا من ضياع حقنا و الاهانة التي بتنا نتعرض لها و أولادنا و أزواجنا لدرجة أحسسنا فيه بالظلم و الحكرة ...و اكدت سيدة اخرى للبوابة '' اننا لن نغادر هدا المكان و اننا في اعتصام مفتوح و أن اقتضى الحال الذهاب في مسيرة على الأقدام إلى مدينة الرباط لإيصال تظلمنا الى ملك البلاد محمد السادس نصر الله و ايده . و خلال هذا الاعتصام المفتوح حاول المحتجون نصب خيمة لإيوائهم شر الطقس الا أن القوات العمومية تدخلت و منعتهم من دلك . و الى حد كتابة هذه السطور فما زالت الساكنة في اعتصام مفتوح و لا محاور لهم' فقط الحضور المكثف لعناصر الدرك الملكي و القوات المساعدة . و للتذكير فقط ' مشكل الاراضي السلالية بجهة تادلة ازيلال كان ولازال قائما منذ أن وجدت، وهناك اليوم المئات من القضايا المعروضة أمام محاكم المملكة المغربية تخص النزاعات حول توزيع أو الاستفادة من هذه الأراضي او استغلالها 'أكثر من ذلك باتت بعض النزاعات في الكثير من الحالات عائقا أمام الاستثمار الفلاحي بالمنطقة الشئ الذي ينعكس مباشرة على التنمية في الجهة و ذلك إلى راجع الى فراغ قانوني مما يجعل هذه الأراضي على المستوى الوطني و الجهة خصوصا معرضة للنهب و الاستغلال