بمدينة الفقيه بن صالح وفي إطار سياسة القرب والإنصات والتفاعل الإيجابي مع مختلف الفئات والفعاليات الإدارية والجمعوية تميزت نهاية الأسبوع الأخير بنشاط مكثف لمحمد مبديع الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة ، حيث استقبل مساء يوم السبت 20 دجنبر الجاري عددا من رؤساء المؤسسات التعليمية من أجل التداول حول سبل دعم المجلس البلدي للمدينة ،ولمختلف المبادرات الرامية إلى تحسين الفضاءات المدرسية وتجويد التعليم.في هذا السياق قرر المجلس دعم المكتبات المدرسية بالمدينة بعدد مهم من المراجع والكتب بكلفة إجمالية تناهز 12 مليون سنتيم، سيتم توزيعها يوم الاثنين 23 دجنبر في حفل رسمي ، كما تم تشكيل لجن تقنية لحصر حاجيات المؤسسات التعليمية فيما يخص إصلاح المداخل والممرات و الإنارة، ومجاري الصرف الصحي من أجل معالجتها، وكذا إعداد ملفات خاصة بحاجيات المؤسسات التعليمية فيما يخص المرافق الصحية من أجل إدماجها في مشروع سيتم الإعلان عنه من طرف الوزارة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالبيئة، تستفيد بموجبه هذه المؤسسات من برنامج وطني شامل يروم إصلاح وتجهيز المرافق الصحية والنهوض بالبيئة.كما تم خلال هذا اللقاء مناقشة مختلف القضايا التي تهم الموظفين العموميين ، خاصة فئة رجال ونساء التعليم المكلفين بتدبير الإدارة التربوية ، فيما يتعلق بمطلب الإطار والحوار المفتوح حول رفع سن التقاعد وما يرتبط به من تدابير إدارية مختلفة. إلى ذلك استقبل وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة صباح يوم السبت 21 دجنبر الجاري نخبة عن التنسيقية الإقليمية لحملة شهادتي الإجازة والماستر من الذين يخوضون منذ 19 نونبر الماضي اعتصاما بالعاصمة الرباط للمطالبة بتمديد مرسوم الترقية بالشهادة لفائدة فوجي 2012 و 2013، حيث استعرض ممثلو هذه الفئة مطالبهم وحيثيات اعتصامهم وإضرابهم عن العمل لمدة تجاوزت 5 أسابيع. وأكد محمد مبديع في معرض جوابه عن تدخلات ومطالب ممثلي هذه الفئة ،على سعي الوزارة إلى التعامل مع الملف في إطار منظومة الحوار بما يعزز المكاسب الديمقراطية التي تطبع عمل مختلف المؤسسات الحكومية والإدارية بالمغرب ، داعيا إلى التعاون من أجل إيجاد حلول تضمن حقوق التلاميذ في الدراسة وتحافظ على سياق سليم للتحاور مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين، من أجل إيجاد حلول مرضية لمختلف المشاكل التي تهم موظفي الدولة وفق مقاربة شمولية تستشرف المستقبل وتسير في الاتجاه الرامي إلى تحديث الإدارة وضمان انخراط مختلف دواليبها ومؤسساتها في تحقيق التنمية . وذكر الوزير بالتدابير الجارية من أجل إصلاح اختلالات النظام الأساسي للوظيفة العمومية في أفق تجاوز واقع التفييء ،وتوحيد المساطر المتعلقة بالتعويض، والتوظيف، واحترام قوانين الشغل وحرية العمل.كما استقبل نفس اليوم ممثلات عن المرأة الهاتنية في إطار سياسة الإنصات لمختلف شرائح المجتمع المحلي ، إذ تم خلال هذا اللقاء عرض مطالب النساء السلاليات ، كما قدم مبديع باعتباره رئيسا للمجلس البلدي لمدينة الفقيه بن صالح ،مجموعة من التوضيحات حول بعض الأراضي التي تم تحويلها لمرافق ذات نفع عام كالسوق الأسبوعي الذي تم تفويته للمجلس البلدي منذ سنة 1992( خلال تولي السيد أحمد وحيد مسؤولية رئاسة المجلس) مقابل مبلغ 30 مليون سنتيم تقدم على دفعات سنوية تنتهي السنة الجارية 2013.كما أكد على ضرورة معالجة مختلف مشاكل أراضي السلالات وفق القوانين الجاري بها العمل بعيدا عن أية نزعة تروم الاستغلال السياسوي الضيق للملف ، باعتبار الأراضي السلالية يمكن أن تشكل مدخلا ورافعة أساسية لتحقيق التنمية المحلية وتحسين ظروف عيش الساكنة.هذا وثمنت العديد من الفعاليات المحلية حرص الوزير مبدع على تجسيد سياسة القرب والإنصات إلى الساكنة وفق رؤية جديدة تتغيى جعل المواطن المغربي بمختلف شرائحه وفئاته، في صلب الاهتمام الحكومي ، وتجعل النهوض بالشأن المحلي مدخلا لتحقيق الجهوية الموسعة وبناء المجتمع الديمقراطي الحداثي .