أصدر الديوان الملكي بلاغا، مساء اليوم، بخصوص منح عفو ملكي للبيدوفيل الإسباني "دانيال غالفان فينا" الذي سبق وأدين ب30 سنة من السجن قبل أن يخلى سبيله مع حلول الذكرى ال14 لعيد العرش. وقال الديوان الملكي إنّه لم يتم بتاتا إطلاع الملك محمّد السادس، بأي شكل من الأشكال وفي أيّة لحظة، بخطورة الجرائم الدنيئة المقترفة التي تمّت محاكمة المعني بالأمر على أساسها.. وزاد البلاغ: "من المؤكّد أن الملك لم يكن قط ليوافق على إنهاء إكمال دانييل لعقوبته بالنظر لفداحة هذه الجرائم الرهيبة..". ذات بلاغ القصر أورد بأنّ الملك لن يدّخر أي مجهود لمواصلة إحاطة الأطفال وعائلاتهم برعايته، وأردف بأنّ الملك "تبرز مختلف مبادراته تمسكه بمجموع القيم الأخلاقية الثابتة وبمركزية النهوض بحقوق الإنسان وحماية الطفولة وكذلك الدّفاع عن المجتمع المغربي ضد أي مساس به وكل الأعمال المدانة من قبل الضمير الإنساني". الدّيوان الملكي، وعبر نص بلاغه المعمّم مساء اليوم، أعلن أنّ الملك محمّد السادس قد قرّر أن يتم فتح تحقيق معمّق من أجل تحديد المسؤوليات ونقط الخلل التي قد تكون أفضت لإطلاق السراح الذي يبعث على الأسف، مع تحديد المسؤول أو المسؤولين عن هذا الإهمال من أجل اتخاذ العقوبات اللازمة.. واسترسل البلاغ بأنه "ستعطى التعليمات أيضا لوزارة العدل من أجل اقتراح إجراءات من شأنها تقنين شروط منح العفو في مختلف مراحله". وكان الملك محمد السادس قد أصدر عفوا عن 48 اسبانيا بينهم شخص يدعى دانيال كان قد اغتصب 11 طفلا قاصرا تتراوح أعمارهم ما بين أربع و11 سنة، وخلف هذا القرار استياء عارما وسط الراي العام المغربي، الشيء دفع نشطاء إلى تنظيم وقفةاحتجاجية امام البرلمان، جوبهتْ بعنفٍ من طرق القوات الامنية .