باشرت اللجنة المكلفة بمراقبة الجودة والأثمان بالفقيه بن صالح خلال الأسبوعين الأخيرين من هذا الشهر حملة تطهيرية لمحاربة المواد الفاسدة والمغشوشة، شملت كل أحياء المدينة. فقد زارت اللجنة عدة نقط لبيع المنتجات الغذائية المنتشرة عبر شوارع المدينة، كما تفقدت المراكز التجارية الكبرى بها. هذا، وقد وقفت اللجنة المختلطة، التي كانت مكونة من ممثلين عن المكتب الوطني لسلامة المنتجات الغذائية ومندوبية الصحة والبلدية والعمالة والأمن الوطني والسلطات المحلية وجمعية حماية وتوجيه المستهلك، (وقفت) على عدة خروقات بالسوق اليومي (الجوطية) والسوق الأسبوعي، وبوسائل نقل المنتجات الغذائية التي لا تستجيب للمعايير المعمول بها لأجل حماية المستهلك. إلى ذلك، قامت اللجنة بمصادرة وإتلاف كميات كبيرة من المنتجات الغذائية الفاسدة والمنتهية صلاحيتها والتي كانت معروضة للاستهلاك، ومن بينها لحمو مفرمة وأسماك فاسدة وأخرى مجمدة تباع على أساس أنها طرية. كما أوقفت اللجنة شاحنة لنقل الحليب ومشتقاته تابعة لإحدى الشركات الكبرى بالمنطقة في 17 من هذا الشهر، والتي كانت تتجول في شوارع المدينة في منتصف النهار وفي درجات حرارة مرتفعة بدون باب خلفي، وقد تم حجز محتوياتها التي بلغت 2400 وحدة حسب مصادر من داخل اللجنة، وذلك لانعدام شروط النظافة والسلامة الصحية بها، وعدم توفرها على وسائل التبريد. على أثر ذلك طالبت جمعية حماية وتوجيه المستهلك بالفقيه بن صالح من عامل الإقليم بإيفاد لجنة لتقصي الحقائق من داخل مصنع الحليب التابعة له الشاحنة المصادرة، والذي أصبح حسب تصريح لأحد أعضائها، مرتعا لتصريف السلع الفاسدة للمستهلك دون مراعاة أدنى شروط النظافة والسلامة الصحية، خاصة وأنها ليست المرة الأولى التي تسجل مثل هذه اللجان مخالفات حول هذا المصنع. هذا، وطالبت نفس الجمعية من الجهات المسؤولة والمعنية تفعيل كل المتابعات القضائية في حق كل من سجلت ضده مخالفات خلال هذه الحملة، واستنكرت بشدة الإفراج عن الشاحنة الموقوفة أثناء الحملة التطهيرية.