عودة الاحتجاجات من جديد عن ورشات الأجور بمدينة سوق السبت بعمالة الفقيه بن صالح، وعما تفرزه للساكنة من أضرار مادية ومعنوية ومن تلوث بيئي خطير، أعاد الملف من جديد إلى واجهة الأحداث، وبدا أن الجديد فيه هذه المرة، لم يعد يهم فقط مساحة المعاناة اليومية للسكان،إنما تطور أكثر نحو تفريخ تساؤلات مغايرة، استأثرت كلها باهتمام المتتبعين، وحقوقيي الفرع المحلي للجمعية المغربية بسوق السبت، الذين تبنى الملف، ودخل ،موازاة مع ذلك ، أرباب الورشات القانونية في شخص أمينهم عبد الرحمان المسعودي، الذي عبر للجريدة على هامش المسيرة الاحتجاجية التي خاضها السكان، عن استغرابه حقا لهذه الولادات غير الشرعية للعديد من الورشات غير المرخّصة أمام مرأى ومسمع السلطات المحلية. المسعودي صرح أيضا على أن الولادات غير الشرعية للعديد من هذه الورشات، لا يمكن أن يفرز إلا وضعا مختلا، لا يحترم القوانين.. ويشتغل برؤى ذاتية قد لا تعير اهتماما إلى الآخرين.. وأضاف انه حاول أكثر من مرة طرح الموضوع على الجهات المعنية، إلا أن ذلك لم يتجاوز حدود اللقاءات البروتوكولية، الأمر الذي خلق هذا المناخ الملتبس الذي يقول نعترف حقا انه يستعصى على التقنين..، وشخّص المتكلم بعض اختلالات هذا الوضع من خلال الحديث عن جملة من النقط، التي سبق وان التزم بشأنها أرباب الورشات أمام السلطة المحلية وتتعلق أساسا بأوقات العمل، وعدد آليات الاشتغال ونوعيتها، إلا أن ذلك يقول ظل مجرد حبر على ورق بما أن معظم الورشات لا تحترم دفتر التحملات، نظرا لغياب مراقبة مستمرة من طرف الأطراف المعنية. وعلى عكس هذا الطرح، ذهب آخرون إلى القول على أن محاربة هذه الورشات تحث ذريعة تطبيق القانون هو ضرب لمصالح فئات عريضة ارتبطت حياتها بهذا النوع من العمل وأمسى الأهم بالنسبة لها هو توفير لقمة عيش بعيدا عن الحسابات الضيقة التي يحكمها منطق الربح والمحسوبية .. ومن جهتها أكدت مصادر محلية مهمة، على أن موضوع ورشات الأجور تحوّل في أكثر من مرة إلى يافطة لصراعات سياسية تحكمها خلفية انتخابية محضة، وكلما ظهر هذا الملف وصفت السلطة بالمتورطة في كل الإختلالات في حين أن الحقيقة لا تتناسب وهذه الرؤى السطحية . وارتباطا بهذا الموضوع،لابد من الإشارة ، إلى أن السلطات المحلية سبق لها وان دخلت في جلسة حوار مع المعنيين، شارك فيها ممثلون عن السكان، وأعضاء من الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ولجينة تضم بعض القطاعات ذات الصلة بالملف. وخلالها تحدث السكان عن مختلف الأضرار المعنوية التي تنتجها هذه الورشات ، ووقف الحقوقيون عن الخروقات القانونية وعن عيوب تدبير الملف (غياب دفتر التحملات للأشغال من طرف العمالة، غياب تراخيص جديدة ومحينة من طرف المجلس البلدي.. ووجود تواطؤ، حسب قولهم، لبعض المسئولين المحليين المستفيدين من الوضعية العشوائية..). وخلص الحوار إلى ضرورة تسجيل محضر معاينة عن مواقع ورشات صنع الأجور مع الدعوة إلى اتخاذ تدابير حقيقية من شأنها هذه المرة حل الملف وليس امتصاص غضب السكان. وتنفيذا لذلك انتقلت اللجنة المشتركة إلى عين المكان ووصفت الوضع في خلاصاتها "بالكارثي"، وأكدت أن ورشات صنع الأجور ،لا تملك رخصا حقيقية وان اغلبها لم يتم تجديده منذ سنين، وان عقود البعض الآخر غير موثق، وان هذه الورشات في شمولياتها تخرق قانون التعمير والبيئة والشغل..، ولا تتوفر على شروط الصحة والسلامة. وفي الأخير دعت الخلاصات العامة ، السلطات المحلية المنتخبة إلى اتخاذ قرار فوري يقضي بترحيل الورشات، ودعت من جهة أخرى السلطات المحلية والإقليمية إلى تطبيق القانون، وزجر المخالفين لإنصاف السكان وتحقيق حياة كريمة في بيئة سليمة
