ويطالبون بتحرير الملك العمومي من أحد تجار مواد البناء توصلت الجريدة بعريضة من سكان تجزئة العزراوي بسوق السبت إقليم الفقيه بن صالح، يطالبون فيها السلطات المعنية بالتدخل الفوري من أجل رفع الضرر الذي طالهم بمعية أبنائهم نتيجة تواجد ورشة لصنع الأجور بقلب التجزئة المذكورة أحد الموقعين على العريضة، أكد للجريدة، على أن هذه الورشة حولت حياة السكان إلى جحيم، وأثرت على سلوك أبنائهم بما أنها تبدأ عملها منذ حوالي الساعة الثالثة صباحا ولا تنتهي إلا في حدود ساعات متأخرة من النهار، دون احترام لمتطلبات الحياة الهادئة، هذا دون الحديث يقول، المتضرر، عما تفرزه هذه الورشة من ضجيج، يستحيل على المرء معه أخذ قسط من الراحة، ناهيك عن الغبار المتطاير الذي حول العديد من المنازل إلى زنازين، لا تفتح أبوابها إلا عند الضرورة، مما تسبب لأبنائنا في العديد من الأمراض النفسية والمادية. وكانت بيان اليوم، قد قامت بزيارة البعض من هذه الورشات، ووقفت فعلا على حجم المعاناة التي تعاني منها الساكنة، لاسيما بعض الدور السكنية المحاذية للأشغال التي لا تعرف طعم الراحة، بل والأذكى من ذلك، أن محلات تجارية أخرى لبيع مواد البناء، والتي تسعى إلى التموقع أكثر بالقرب من هذه الورشات، حولت هي الأخرى الأزقة والشوارع إلى أماكن لوضع سلعها دون أدنى احترام لحريات الآخرين، الأمر الذي زاد الطين بله، وجعل الساكنة تدق ناقوس الخطر، لكنها رغم ذلك لازالت إلى حدود الساعة تعاني الأمرين من سوء المعاملة والتغاضي عن هذا الملف، اللهم بعض الحوارات الماراطونية التي تبين يقول أحد المتضررين، أنها تسعى فقط إلى در الرماد في العيون. وجدير بالإشارة أنه، سبق لستة أشخاص أن طالبوا بمعاينة قضائية لشارع عمومي يستغله أحد تجار مواد البناء، وتم ذلك بتاريخ 06/05/2013 من طرف عون قضائي محلف لدى المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح، واتضح أن المعني بالأمر يضع فعلا حسب شهادة العون القضائي التي تتوفر الجريدة على نسخة منها، أكوام من الرمل ورزم من الحديد وأكياس من الياجور بالشارع العام، ويستغل بقع الغير، الأمر الذي ساهم ولازال في تردي وضعية السكان وتأزم نفسيتهم. وصرحت بعض المصادر العليمة، أن السلطات المحلية لا تخفي حقيقة هذه الإكراهات التي تطرحها هذه الورشات، ليس فقط للساكنة وحدها، وإنما أيضا لبعض المؤسسات التعليمية كما هو الحال بالنسبة لمدرستي الداخلة والأندلس، لكن إيجاد حل واقعي يرضي كل الأطراف، يقول المصدر، يقتضي وقتا زمنيا وإجراءات قانونية ربما قد تتجاوز اختصاصات السلطة المحلية ذاتها. ويقول أحد المستشارين، أن المجلس البلدي نفسه، سبق له وأن أصدر قرارا، يرغم بشأنه أصحاب هذه الورشات على ضرورة احترام أوقات بداية العمل، والتي تم تحديدها آنذاك في الساعة السابعة صباحا، إلا أن ذلك ظل مجرد حبر على ورق، ولاشيء تحقق منه على أرض الواقع في غياب مراقبة فعلية، الأمر الذي ترك كل الاحتمالات للساكنة في حق اتخاذ كل الأشكال النضالية لوضع حد لمعاناتهم اليومية مع هذه الورشة.
