في رسالة موجهة إلى كل من عامل إقليم الفقه بن صالح ومندوب وزارة التربية الوطنية بذات الإقليم، بتاريخ05يونيو2013، طالب مكتب الفرع المحلي بدار ولد زيدوح للمركز المغربي لحقوق الإنسان المسؤولين الإقليميين بالتوضيحات اللازمة حول الأسباب التقنية و القانونية التي تحول دون البدء في بناء ستة أقسام ثانوية بإعدادية أم الربيع التأهيلية بجماعة حد بوموسى، قيادة حد بوموسى دائرة بني موسى الغربية بإقليم الفقيه بن صالح، والتي كان من المتوقع انطلاق الدراسة بها في بداية الموسم الدراسي 2013-2014 ، و كان موضوعها من بين الملفات التي تم تدارسها خلال اللقاء الذي سبق وعقده المكتب المحلي لفرع المركز المغربي لحقوق الإنسان بدار ولد زيدوح مع عامل إقليم الفقيه بن صالح بتاريخ الخميس 20 دجنبر 2012 ، حيث أكد عامل الإقليم على أنه سيتم تخصيص ستة أقسام للمستوى الثانوي ابتداء من سنة2013 . وصرح نائب رئيس فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان بدار ولد زيدوح أنه بعد زيارة ميدانية لأعضاء من المكتب يومه الأربعاء 05/06/2013إلى الثانوية الإعدادية، تبين لهم عدم الشروع في بناء الأقسام الثانوية، وهو ما يطرح أكثر من تساؤل حول مدى تمكين التلاميذ من متابعة دراستهم في الأقسام الثانوية المنتظرة برسم الموسم الدراسي 2013-2014 من عدمه. ونظرا لضرورة هذا المرفق العمومي الحيوي لتلاميذ ساكنة حد بوموسى، الذين يعانون الأمرين أثناء صعودهم للمستوى الثانوي، و يشكل غيابه سببا مباشرا في تنامي ظاهرة الهذر المدرسي في صفوف التلاميذ، وخصوصا التلميذات نظرا لغياب مؤسسة ثانوية بالمنطقة، وبعد مسافة المؤسسات التعليمية الثانوية التي يتم ولوجها في ظل الوضع الراهن،فقد وجب التعجيل ببناء الأقسام الثانوية الستة بإعدادية أم الربيع التأهيلية بحد بوموسى، يضيف ذات المتحدث.
