نواب الأمة يطالبون برفع أجورهم

تطالب فرق برلمانية بالرفع من أجور وتعويضات البرلمانيين في ما يتعلق بمصاريف التنقل والهاتف والإقامة لعدد من أعضاء الغرفة الأولى، وخاصة القاطنين في المدن النائية.

وقد تأكد أن نواب من فريق العدالة والتنمية تحفظوا على هذه الزيادة، بينما دافعت فرق نيابية أخرى عن حق النائب في الحصول على تعويضات إضافية انسجاما مع المهام المنوطة به، مؤكدة أن مبلغ 30 ألف درهم الذي يحصل عليه البرلماني شهريا، لا يعني شيئا أمام حجم المصاريف الشخصية، وتلك المرتبطة بالمهام التي يقوم بها، واقتطاع الحزب نسبة مهمة من تعويضه الشهري، والذي يصل إلى 5000 درهم، رغم أن أحزابا أخرى تجعل منه عملا تطوعيا.

وشددت مصادر "الصباح" التي أوردت هذا الخبر في عدد الأربعاء 24 أكتوبر الجاري، أنه حان الوقت لتصحيح الصورة "المغلوطة" عن برلمانيي اليوم، الذين لم تعد فئة واسعة منهم تنتمي إلى طبقة الأعيان التي تراجع حضورها ضمن المكونات السوسيو اجتماعية لنواب لأمة بعد انتخابات 2011.