أدانت ابتدائية الدارالبيضاء أخيرا أربع متهمات كونوا شبكة للاتجار في الرضع، بأحكام تتراوح ما بين سنة وسنتين سجنا نافذا، توبعن بتهمة التخلي عن رضيع والاتجار فيه بمقابل مالي والوساطة في بيعه وإعداد وكر للدعارة، بعدما اكتشف زوج المتهمة الرئيسية بحمل زوجته بطريقة غير شرعية، ثم بيعها لوليدها، حينما كان يقضي عقوبة حبسية بسبب ترويج المخدرات، قبل أن يعمد إلى البحث عن الوسيطات المتورطات، وتبدأ الرحلة عن الرضيع الذي يظل مصيره مجهولا، في انتظار مثول أطراف أخرى متورطة في القضية أمام العدالة. وقالت "الأحداث المغربية" التي أوردت هدا الخبر في عدد الإثنين 22 أكتوبر الجاري، أن الزوج، واسمه حسن، استقبلته أمه حين خروجه من السجن، وطلبت منه نسيان زوجته وأولاده وبيته بكاريان الرحمة بالبيضاء، والاستقرار في الشقة الجديدة بمنطقة الهراويين، لكن حسن، والذي استغرب من هذه المطالب، لم يكن يعلم أن أمه كانت تحاول حمايته من العودة إلى السجن، عندما يكتشف أن زوجته حولت بيت الزوجية إلى وكر للدعارة وتجارة المخدرات، ونتج عن نشاطها حمل غير شرعي، وقامت ببيع المولود إلى امرأة عازبة في بداية الخمسينيات من عمرها بواسطة وسيطة، والتي دأبت على استدراج الحوامل ممن يرغبن في التخلص من موالديهن، وتعرض عليهن التكفل بمصاريف الولادة، ثم تبيع المولود لأسرة تود تربيته، كما حدث حينما باعت مولود زوجة حسن بمبلغ 2500 درهم.
وأضافت اليومية أن أمن الحي المحمدي اعتقل الزوجة والوسيطات في بيع المولود بمساعدة الزوج الذي نصب كميا للوسيطة الرئيسية، والتي اعترفت بشريكاتها الثلاث...