أفادت "الأحداث المغربية" أن المحكمة الابتدائية في الدارالبيضاء أدانت، أخيرا، أربع متهمات كوّنوا شبكة للاتجار في الرضع، بأحكام تتراوح ما بين سنة وسنتين سجنا نافذا، توبعن بتهمة "التخلي عن رضيع والاتجار فيه بمقابل مالي والوساطة في بيعه وإعداد وكر للدعارة، بعدما اكتشف زوج المتهمة الرئيسية بحمل زوجته بطريقة غير شرعية ثم بيعها لوليدها، حينما كان يقضي عقوبة حبسية بسبب ترويج المخدرات، قبل أن يعمد إلى البحث عن الوسيطات المتورطات، وتبدأ رحلة البحث عن الرضيع الذي يظل مصيره مجهولا، في انتظار مثول أطراف أخرى متورطة في القضية أمام العدالة . وقاد بحث الأمن إلى كشف وسيطة كانت تستدرج النساء الحوامل بالحمام، ممن يرغبن في التخلص من مواليدهن، وتعرض عليهن التكفل بمصاريف الولادة، ثم تبيع المولود لأسرة تود تبنيه، مقابل 2500 درهم (293 دولارا). وأوقف الأمن الوسيطات في بيع المولود وأمه، بعد جمع معطيات حولهن والأنشطة التي يقمن بها. صحف - متابعة